الحركة النسائية تضع المنصوري أمام المحك: الاحتفاء بتعيينها مشروط بالإصلاحات

أيمن شاكر/صحفي متدرب

شكل تعيين فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، على رأس الحكومة المغربية، حدثا استثنائيا في المشهد العام وتحولا نوعيا في بنية السلطة التنفيذية بالمملكة .

في هذا السياق وصفت خديجة الروكاني، المحامية بهيئة الدار البيضاء والعضوة في تحالف “ربيع الكرامة”، هذا التعيين بالسابقة التاريخية التي تتجاوز وضع النساء في صميم مراكز اتخاذ القرار ومشاركتهن الفعلية في صياغته إلى كونه تعبيرا جليا عن إرادة سياسية حقيقية لتفعيل مقتضيات الدستور المغربي، الذي كرس مبدأ المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في شتى المجالات، ولا سيما في عمق وبعد الحقوق السياسية .

و اعتبرت الروكاني أن تعيين المنصوري كرئيسة للحكومة يحمل العديد من الرسائل الرمزية من خلال الإشارات الإيجابية التي تضمنتها تصريحاتها الأولى عقب استقبالها وتعيينها من قِبل الملك، وهي إشارات عكست ارتباطا والتزاما بقضايا وحقوق النساء على حد قولها .

و اكدت المحامية في هيئة الدار البيضاء أن الاحتفاء بهذه المحطة التاريخية، يظل مشروطا بمدى استجابة رئيسة الجهاز التنفيذي للانتظارات العريضة التي تترقبها الفعاليات الحقوقية والنسائية بالبلاد منها .بالنظر لزخم مطالب الحركة النسائية اليوم في المغرب والتي تنتظر من المنصوري ترجمة الإرادة السياسية والإشارات الرمزية التي جعلتها قائدة للحكومة إلى التزامات تشريعية وعملية ملموسة، تظهر على نخو ملموس في برنامجها الحكومي المرتقب تقديمه وعرضه أمام البرلمان .

كما اكدت المتحدثة ايضا ان تعيين المنصوري يجب ان ينعكس بالأساس في هندسة سياسات عمومية دامجة ومنصفة تستهدف النهوض بحقوق النساء، وتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية، وتفكيك بنى الهشاشة والتمييز. وبذلك، فإن رهان المرحلة المقبلة بالنسبة للروكاني يضع حكومة المنصوري أمام اختبار التوفيق بين رمزية وجود امرأة على رأس هرم السلطة، والقدرة على بلورة مشاريع وإصلاحات جذرية تنقل مبدأ المساواة الدستورية من طابعه النصي إلى واقعه المعيش في يوميات المرأة المغربية.