خسران مبين

الحسين اليماني*

في حالة التشغيل الكامل، يمكن لإنتاج شركة سامير المغربية، أن يصل لأكثر من 4 مليار ليتر سنويا من الغازوال (الدييزيل)، بالإضافة للمشتقات البترولية الأخرى من البنزين والنافطا ووقود الطائرات والفيول الصناعي واسفلت الطرقات.

وأمام ما يعيشه قطاع تكرير البترول من ازدهار ملفت، وارتفاع هوامش التكرير لسقوف لم يسبق لها مثيل، والتي وصلت لزهاء 6 دراهم في الغازوال. وبحساب بسيط، كان يمكن لشركة سامير، أن تحقق ربحا سنويا في تكرير الغازوال فقط ، بقيمة 24 مليار درهم في السنة، وهو ما يفوق قيمة طرحها في البيع القضاءي منذ 2016 بقيمة 21 مليار درهم فقط.

إننا اليوم أمام أكبر خسارة يتعرض لها الاقتصاد الوطني، والمسؤولية يتحملها في ذلك كل من تسبب في هذا الخراب المبين، بداية من الخوصصة المبهمة، والسكوت على التفالس المدبر من قبل المالك السابق بتعاون من داخل الشركة ومن خارجها، وكذلك بتفرج الحكومات المتعاقبة، التي تواطءت على استمرار تعطيل تكرير البترول، مقابل التماهي والتشجيع على تحكم الموزعين في السوق المحلية.

إن الأفق المظلم، الذي دخله العالم من جراء الحروب المفتوحة هنا وهناك، والسعي الحثيث لأمريكا للسيطرة على منابع الطاقة وإنتاجها وتسويقها، يتطلب قرارا سياسيا كبير في المغرب، يبدأ باستئناف تكرير البترول في المغرب بكل الصيغ الممكنة، والبحث في سبل تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقات البترولية وملائمتها مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة، وأما الدعم الاستثنائي لبعض المهنيين، فلم يعد له مبرر في ظل استمرار العمل بقانون المنافسة وحرية الأسعار، واكتواء معظم المستهلكين المهنيين وغيرهم بنار الغازوال لأكثر من 16 درهم والقادم أسوأ.

*الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.