أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، القاعة الثالثة، اليوم الإثنين 05 أكتوبر 2026، الستار على واحدة من أطول وأعقد القضايا الجنائية في التاريخ القضائي الحديث بالمغرب، والتي أثارت جدلا واسعا وعرفت إعلاميا بملف “حاكم الجماعات بسيدي العيدي”، وذلك إثر مقتل الحاج أحمد نبيه الوادي.
وتعود وقائع هذه الفاجعة إلى سنة 2000، حين تعرض الضحية، أحمد نبيه، حاكم سيدي العايدي ضواحي مدينة سطات، لقتل مروع إثر تلقيه 33 طعنة غادرة، ليدخل الملف بعد ذلك في مسلسل ماراثوني بأروقة القضاء بعاصمة الشاوية ناهز ثلاثة عقود.
وشهدت القضية على مدى سنوات طويلة تعثرات وتأجيلات متكررة، وسط مطالبات حقوقية وعائلية ملحة بضرورة فك ألغاز الجريمة، وإحضار الشهود والمصرحين، لكشف كافة المتورطين وضمان تحقيق العدالة وعدم إفلات الجناة من العقاب.
وقضت الهيئة القضائية بالمحكمة ذاتها بإدانة خمسة متهمين رئيسيين متابعين بتهم القتل العمد والمشاركة فيه، حيث وزعت الأحكام السجنية بحقهم عبر الحكم بـ 30 سنة سجنا نافذا في حق كل من (ع . غ) و(م . ك) و(ر . ن)، فيما أُدين كل من الصيدلاني (م . د) ومساعده (م . د) بـ 20 سنة سجنا نافذا لكل منهما.
وبهذه الأحكام القضائية الصادرة اليوم، يطوى رسميا فصل طويل من غموض واحدة من أطول المحاكمات الجنائية بالمملكة، لتنتهي بذلك حقبة من الانتظار والترقب عاشتها عائلة القتيل والرأي العام المحلي والوطني لسنوات طوال.
وتفجرت قضية حاكم سيدي العايدي، الذي كان من رجال المقاومة، في يوم 24 يوليوز من سنة 2000، حين اختفى بعد أداء صلاة المغرب، ليتم تسجيل شكاية ويشرع في البحث عنه، ويتم العثور عليه جثة هامدة في صباح اليوم الموالي داخل سيارته بمسلك ترابي بدوار لورارقة، وقد وجهت إليه طعنات بالسكين.
وأكد التشريح الطبي الذي أجري حينها على جثة الهالك، الذي يعد أول رئيس لجماعة سيدي العايدي، الذي شغل هذا المنصب سنة 1961، أن الوفاة ناجمة عن جريمة قتل بتعريض الضحية لإصابات في أنحاء مختلفة من جسده.
وعمل الجناة من أجل تمويه المحققين في هذه القضية على إخفاء جهاز الراديو من السيارة وكذا حافظة نقود، حتى يتبين أن القضية لها ارتباط بالسرقة، غير أن الملف يبدو أنه أكبر من ذلك.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇