أستاذ في العلوم السياسية: الخطاب الملكي يرسم ملامح السياسة العامة للدولة ويدعو لتسريع الإصلاحات وتحصين السيادة

أيمن شاكر / صحفي متدرب

شكل الخطاب الملكي لافتتاح الولاية التشريعية الجديدة خارطة طريق استراتيجية لتوجيه السياسات العامة للدولة؛ إذ أكد جلالته أن المغرب يمر من ظرفية استثنائية حافلة بفرص تنموية غير مسبوقة تفرض تسريع وتيرة الإصلاحات، وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة توازن بين استدامة النمو وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.

ورسم الخطاب معالم تعاقد سياسي و تنفيذي ملزم للمرحلة المقبلة، يرتكز على إطلاق جيل جديد من المشاريع لتحصين السيادة الوطنية في أبعادها المائية و الطاقية و الغذائية، مع التسريع الحاسم لتنزيل اللاتمركز الإداري و الجهوية المتقدمة، واضعا البرلمان والحكومة المرتقبة أمام مسؤولياتهم المباشرة للوفاء بانتظارات عموم المواطنين .

وفي هذا الصدد أكد محمد فقيهي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن الخطاب الملكي السامي الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة لسنة 2026، يشكل مرجعية محورية لتوجيه السياسة العامة للدولة خلال المرحلة المقبلة، وخارطة طريق واضحة المعالم للجهاز التنفيذي عقب تشكيله، لمواصلة مسار تعزيز مكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة.

وأوضح فقيهي أن افتتاح هذه الولاية يأتي في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التاريخية، وفي مقدمتها تنظيم تظاهرة كأس العالم التي تتشابك معها قطاعات اقتصادية وتنموية كبرى، مما يتطلب استثمار كافة الإمكانات المتاحة لتحقيق تنمية مندمجة، وتدبير المرحلة بأعلى درجات المسؤولية والجدية.

وأبرز الأستاذ الجامعي أن الخطاب حث على إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى الهادفة إلى تحصين السيادة الوطنية، لا سيما في مجالات الأمن المائي والغذائي والطاقي، إلى جانب دعم التصنيع والاقتصاد الرقمي، وتأمين الاحتياطات الاستراتيجية للمواد الأساسية لضمان قدرة البلاد على التكيف مع مختلف الأزمات والتقلبات الدولية والداخلية.

وعلى المستوى المؤسساتي والترابي، أشار فقيهي إلى أن التوجيهات الملكية شددت على التجاوب مع الانشغالات الميدانية للمواطنين عبر تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري ونقل الصلاحيات والموارد من المركز إلى الأقطاب الجهوية، ووضع حد للعراقيل التي تؤخر ورش الجهوية المتقدمة، مع جعل قضايا الشباب وتكافؤ الفرص في صلب السياسات العمومية.

وخلص المتحدث في تحليله إلى أن الخطاب وضع البرلمانيين الجدد أمام مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية للوفاء بالوعود التي أعطوها للمواطنين، كما رسم في الشق الخارجي محددات واضحة للشراكات الدولية، تقوم على الاحترام المتبادل ورفض أي شكل من أشكال الضغط والابتزاز.