قدمت ساكنة “دوار الحاج موسى”، التابع للنفود الترابي لجماعة تيط مليل بعمالة إقليم مدينونة، عريضة مطلبية موجهة إلى والي جهة الدار البيضاء–سطات، تتضمن مقترحاً تشاركياً شاملاً لتسوية الوضعية العمرانية للمنطقة وتنزيل مشروع للتجديد العمراني، وذلك بعد سنوات طويلة من الانتظار ومحاولات إعادات الهيكلة والتأهيل التي لم تفضِ إلى حلول نهائية.
وأفادت الساكنة في عريضتها التي توصلت بها “آشكاين”، بأن هذا المقترح يأتي في سياق الرغبة في الانتقال من مرحلة التخطيط والانتظار إلى التنفيذ الفعلي لمشروع منظم ومستدام. وتتلخص رؤية الساكنة في اعتماد صيغة تقوم على تخصيص بقع أرضية مجهزة داخل نفس المجال الترابي الذي تقيم فيه الأسر حالياً، مع اعتماد بقع بمساحة تصل إلى حدود 84 متراً مربعاً لكل أسرة مكونة من شخصين، أو وفق ما ستحدده الدراسة التقنية والتصميم المعتمد لاحقاً.
وأكد الموقعون على العريضة أن هذا المقترح ينطلق من الحرص على استقرار الأسر وصيانة روابطها الاجتماعية والمجالية، وتحويل المنطقة من وضعية البناء غير المنظم إلى تجزئة مهيأة وخاضعة لضوابط التعمير ولتطوير العمراني الحديث.
وشددت الساكنة على أنها لا تطالب بالاستفادة المجانية، بل تعبر عن استعدادها التام للمساهمة المالية العملية في تكلفة الحل وتغطية مصاريف التهيئة، بما يراعي قدراتها المالية ويخفف في الوقت ذاته من الكلفة المالية العمومية.
وفيما يتعلق بالتقييم المالي والاستئناسي، استندت الساكنة إلى معطيات تقنية سابقة تحدد قيمة المتر المربع في حدود 200 درهم للأراضي التي تحتوي على مبانٍ، و300 درهم للمتر المربع بالنسبة للأراضي غير المبنية، محددةً هذه الأرقام كأرضية للاستئناس بها عند إجراء الدراسات المالية والتقنية من طرف الجهات المختصة.
ودعت الساكنة في ختام وثيقتها إلى فتح مسار مؤسساتي بمشاركة مختلف التدخلين لتدارس الأبعاد القانونية والتقنية والمالية لهذا المقترح، مع التماس إشراك ممثلين مباشرين عن الساكنة في جميع مراحل هذا المسار، لضمان صياغة حل يتسم بالتوازن بين استقرار الساكنة، وإمكانياتها المالية، ومتطلبات التجديد العمراني، وترشيد الموارد العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن العريضة المرفقة بتوقيعات الساكنة وجهت منها أربع نسخ إلى كل من عامل عمالة إقليم مدينونة، ومدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، ورئيس مجلس جماعة تيط مليل، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء–سطات.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇