الطعن يهدد المقعد الرابع بتشريعيات العرائش

عاد الجدل الانتخابي إلى دائرة العرائش، بعدما دخل المقعد الرابع بمجلس النواب دائرة النزاع القانوني، على خلفية معطيات مرتبطة بظروف ترشح عبد الخالق بسينتي، الذي فاز بالمقعد خلال انتخابات 23 شتنبر 2026 باسم حزب التقدم والاشتراكية، في تطور يفتح الباب أمام احتمال مراجعة نتائج هذا الاستحقاق.

ووفق مصادر محلية، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قام بتقديم طعن في مقعد بيسنتي استناداً على وضعيتع السياسية خلال فترة إعداد ملف ترشحه، إذ كان يتولى رئاسة جماعة العوامرة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يخوض الانتخابات التشريعية بلون حزب آخر. وتثير هذه الوضعية تساؤلات بشأن التوقيت الذي جرى فيه الانتقال السياسي ومدى انسجام الإجراءات المتخذة مع القواعد القانونية المنظمة للترشح.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن موضوع الطعن المقدم للمحكمة الدستورية في المقعد المذكور، يتعلق بأن استقالة بسينتي من عضوية المجلس الجماعي جاءت بعد نحو أسبوع من إيداع ملف ترشحه للانتخابات البرلمانية، وهي نقطة قد تشكل أحد محاور النظر في القضية، بالنظر إلى ما يمكن أن يترتب عنها من آثار على سلامة المسطرة الانتخابية.

ويبقى الحسم في مصير المقعد الرابع بيد المحكمة الدستورية، التي ستتولى تقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها في ضوء القوانين الانتخابية الجاري بها العمل. وبينما يترقب المتابعون مآل هذا الملف، فإن تقديم الطعن لا يعني إلغاء المقعد تلقائيا، إذ يظل القرار النهائي للمؤسسة القضائية المختصة.