كشفت دراسة جديدة أعدتها مؤسسة بنك المغرب أن التطور للتكنولوجي الحديث وتحولات أسواق الدفع العالمية، عجلا النقاش حول إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، مبينة أن هذا الابتكار يهدف إلى توفير وسيلة دفع مكملة للنقود الورقية التقليدية دون إلغائها، بغية الجمع بين أمان النقود العامة وسهولة المعاملات الرقمية.
وأوضحت الدراسة أن خيارات التصميم المؤسسي والتكنولوجي للعملة الرقمية تستوجب اعتماد بنية هجينة ثنائية المستوى، يتولى فيها بنك المغرب مهمة الإصدار والإشراف، بينما تضمن الأبناك التجارية ومؤسسات الأداء توزيعها وتدبير علاقتها بالزبناء، مع إقرار آليات لإخفاء الهوية الجزئي ووضع سقوف للقيم المسموح بها لضمان الخصوصية ومكافحة غسيل الأموال.
وتناولت الدراسة الانعكاسات الاقتصادية والمالية المحتملة، محذرة من مخاطر محتملة قد تتعلق بزحزحة الودائع البنكية نحو البنك المركزي في أوقات الأزمات، مما يفرض ضرورة ضبط آليات الرقابة وتقييد حجم الاحتفاظ بالعملة الرقمية، مع إبراز قدرتها على تحسين قنوات انتقال السياسة النقدية وتسريع وتيرتها.
وتطرق بنك المغرب إلى التحديات والفرص المرتبطة بالسياق الوطني، لا سيما المفارقة القائمة بين تنامي المعاملات النقدية الورقية (الكاش) وجهود التحول الرقمي، مؤكدا أن “الدرهم الرقمي” يمثل رافعة أساسية لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل اندماج الفئات غير البنكية والوحدات الاقتصادية غير المهيكلة، فضلا عن خفض تكاليف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
كما وقفت الدراسة على أهمية توفير بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة تتصدى للتهديدات السيبرانية، مع ضمان إمكانية إجراء المدفوعات حتى في حالات انقطاع الشبكة (بدون اتصال)، مشددة على أن إطلاق المشروع يظل مسارا تدريجيا يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف والجاهزية القانونية والتقنية التامة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇