أيمن شاكر/صحفي متدرب
يشهد سوق السيارات خلال الآونة الأخيرة تحولات متسارعة أرخت بظلالها على القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث قفزت أسعار المركبات إلى مستويات غير مسبوقة أثارت تساؤلات واسعة حول العوامل المتحكمة في هذا الوضع، وما إذا كان الأمر مجرد انعكاس ظرفي لقوى السوق العالمية أم نتيجة لاختلالات هيكلية أعمق تعصف بقطاع التصنيع وسلاسل التوريد بالمغرب .
في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي المهدي فقير أن موجة الارتفاع المتواصلة التي تشهدها أسعار السيارات، لاسيما الجديدة منها، تخضع لعدة مستويات تحليلية متداخلة، تجمع بين قواعد السوق المفتوحة من جهة، والتحولات الهيكلية المعقدة التي طرأت على كلفة الإنتاج وسلاسل الإمداد العالمية من جهة أخرى.
وأوضح فقير أن التفسير الأولي والمباشر لهذه الظاهرة يرتبط بالمعادلة التقليدية للعرض والطلب؛ حيث يؤدي تزايد الطلب مقابل تراجع المعروض في السوق إلى صعود تلقائي في مستويات الأسعار، وهي الفلسفة الاقتصادية الحاكمة لحركية الأسواق الحرة، سواء تعلق الأمر بقطاع السيارات الجديدة أو المركبات المستعملة.
وأضاف المتحدث ذاته أن العامل الجوهري والأساس وراء غلاء المركبات الحديثة يكمن في الارتفاع القياسي لكلفة التصنيع عالميا؛ متأثرا بغلاء المواد الأولية وأسعار الطاقة ورسوم الشحن والنقل الدولي، فضلا عن ارتباك سلاسل الإمداد بفعل النزاعات والحروب التجارية والقرارات المتتالية لرفع الرسوم الجمركية على الواردات، إلى جانب تداعيات موجة التضخم الواسعة التي تضرب الاقتصاد الدولي.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة التركيز على الهوامش الداخلية التي تتيح للدول إمكانية التدخل والتأثير، خاصة فيما يتعلق بترشيد كلفة الطاقة الوطنية من خلال تفعيل استراتيجيات الانتقال الطاقي، ومواكبة الصناعات الاستخراجية للمواد الأولية، مع الانفتاح على تنويع الشركاء الدوليين لتفادي التبعية لأسواق بعينها.
وخلص فقير إلى أن تجاوز هذه المعضلة يقتضي الاعتماد على بدائل وحلول ذات طابع تكنولوجي لم تعد محصورة في الآليات التقليدية، مشيرا إلى أن التحول التدريجي من محركات الاحتراق الكلاسيكية نحو صناعة السيارات الكهربائية وبطارياتها يعد خيارا استراتيجيا من شأنه المساهمة في تقليص كلف الإنتاج وضبط الأسعار على المدى البعيد.
وتفتح هذه التحولات المعقدة الباب أمام مرحلة إعادة تشكيل شاملة لخريطة سوق السيارات الوطنية، حيث لم يعد الرهان مقتصرا على امتصاص صدمات الأسعار الظرفية، بل يمتد إلى تبني سياسات تصنيعية واستيرادية استباقية من شانها القطع مع التبعية المفرطة وتضع المستهلك في صلب التوازنات الاقتصادية المستقبلية .
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇