طالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة المقبلة بالإسراع في الإحياء الفوري لشركة “سامير” لتكرير البترول، ورفع حصة الغاز الطبيعي في الباقة الطاقية وتطوير الصناعات البتروكيماوية، وذلك لتعزيز السيادة الطاقية للمملكة وتوفير المخزون الاستراتيجي.
وأكد المجلس النقابي، في بلاغ صادر عقب دورته الأولى المنعقدة اليوم الأحد عقب مؤتمره الوطني السادس، تةصلت “آشكاين” بنظير منه، أن المغرب يدفع ثمناً باهظاً جراء استمرار تعطيل مصفاة “سامير”، مما أدى إلى تراجع المخزونات الطاقية إلى أدنى مستوياتها وفقدان أرباح تقدر بـ 30 مليار درهم نتيجة ارتفاع هوامش التكرير عالمياً.
ورأت النقابة أن امتلاك صناعة وطنية متطورة في البترول والغاز والمواد البتروكيماوية يمثل مقوماً أساسياً لتأمين احتياجات البلاد وسط الاضطرابات العالمية وصعود أسعار الطاقة. وعلى الصعيد الاجتماعي والمهني، دعا البلاغ الحكومة القادمة إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، عبر زيادة الأجور والتعويضات والدعم الاجتماعي وضبط أسعار المواد الأساسية. كما حث على فتح حوار جاد داخل المقاولات لحماية الحريات النقابية، ومراجعة النصوص المكبلة للحق في الإضراب.
وشددت النقابة على ضرورة استرجاع حقوق أجراء شركة “سامير” وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، إلى جانب تعزيز التغطية الصحية ومقتضيات السلامة المهنية لحماية العاملين بالقطاع، مكررة دعوتها لكافة القواعد العمالية إلى مواصلة التعبئة لتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني السادس وتقوية التنظيم النقابي.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇