تفاصيل توزيع الحقائب الوزارية بين أحزاب الأغلبية

علمت “آشكاين” من مصادر مقربة من كواليس مفاوضات تشكيل الحكومة المقبيلة أن أحزاب الأغلبية الحكومية حسمت التوزيع العددي للحقائب الوزارية بين المكونات الأربعة المكونة للهندسة الحكومية برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المعينة رئيسة للحكومة، وذلك في سياق مفاوضات متقدمة لتوزيع القطاعات قبل الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية كاملة.

وأفادت ذات المصادر المقربة من المفاوضات أن حزب الأصالة والمعاصرة، متصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة، حصل على حصة الأسد بـ 7 حقائب وزارية، متبوعاً بحزب الاستقلال بـ 6 حقائب، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 4 حقائب، وحزب التقدم والاشتراكية بـ 3 حقائب وزارية.

ورغم حسم التوزيع العددي للحقائب، أكدت مصادر “آشكاين” أن القيادات الحزبية تفرض كتماناً شديداً بشأن تفاصيل توزيع القطاعات والمحفظات الوزارية النوعية التي آلت لكل طرف؛ حيث ظلت هذه الهندسة طي الكتمان حتى داخل المكاتب السياسية للأحزاب، بعدما جرى الاتفاق الشامل عليها خلال اجتماع مغلق لرؤساء أحزاب الأغلبية سبق صدور البيان الرسمي لـ”إعلان الأغلبية الحكومية”.

وفي استثناء لهذه السرية، كشفت مصادر “آشكاين” المطلعة أن قطاع الصحة والحماية الاجتماعية حُسم لصالح حزب الأصالة والمعاصرة، حيث يُرتقب أن يتولى قيادته يونس بجيجو، المدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة.

يذكر أنه على مستوى المؤسسة التشريعية، أوضحت المصادر ذاتها أن التوافقات شملت أيضاً الحسم في أجهزة ومكتب مجلس النواب؛ إذ تقرر تزكية القيادي أحمد التويزي مرشحاً باسم أحزاب الأغلبية لرئاسة المجلس، إلى جانب إسناد رئاسة الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة للنائب هشام الصابري، فيما آلت نيابة رئيس المجلس للنائب عادل البيطار، ومهمة المحاسبة للنائبة هدى المغاري، ومهمة الأمينة للنائبة عزيزة بداد، بالإضافة إلى إسناد رئاسة “لجنة المالية والتنمية الاقتصادية” للنائب هشام المهاجري ورئاسة لجنة دائمة أخرى للنائبة حنان ماسي.

وتأتي هذه التطورات عقب المشاورات السياسية الموسعة والجولتين الإعداديتين اللتين قادتهما المنصوري عقب التكليف الملكي الصادر بناءً على الفصل 47 من الدستور وإثر انتخابات 23 شتنبر؛ والتي أفضت إلى التوافق بين أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية لتشكيل أغلبية سياسية لتنزيل البرنامج الحكومي المرتقب.