الوضع الصحي يؤجل الاستنطاق التفصيلي لعمدة طنجة في قضية “الصاك”

لم تنتهِ زيارة منير الليموري، عمدة طنجة المعتقل على خلفية قضية “الصاك الانتخابي”، إلى محكمة الاستئناف بالمدينة صباح اليوم الثلاثاء، بالاستماع إليه أمام قاضي التحقيق، بعدما تقرر إرجاء استنطاقه التفصيلي إلى 3 نونبر المقبل. وجاء القرار، وفق مصادر متطابقة، عقب ملتمس تقدم به دفاعه، ما أرجأ مواجهة العمدة بأسئلة التحقيق بشأن الشبهات المرتبطة بملف أوراق التصويت خلال الانتخابات الأخيرة.

وعزى دفاع الليموري وفق المصادر، طلب التأجيل إلى وضعه الصحي، في ظل معطيات تفيد بتراجع حالته خلال الأيام الماضية، مع معاناته من ارتفاع ضغط الدم. ويأتي هذا التطور ليضيف محطة جديدة إلى المسار القضائي للقضية التي وضعت عمدة طنجة في قلب جدل واسع، بينما ينتظر أن يشكل موعد 3 نونبر المقبل محطة مهمة في التحقيق.

وكان عمدة طنجة قد أودع السجن الاحتياطي بقرار من قاضي التحقيق، في إطار القضية نفسها، بينما تتابعه النيابة العامة، إلى جانب محاسب شركاته وستة متهمين آخرين، للاشتباه في أفعال تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في تزوير محرر عمومي، إضافة إلى شبهات مرتبطة بالرشوة، وهي اتهامات لا تزال موضوع البحث القضائي.

وجاءت متابعة المعنيين إثر استكمال الأبحاث وإجراء خبرات تقنية، إذ تحدث بلاغ سابق للوكيل العام للملك عن شبهات وضع علامات على أوراق التصويت لفائدة رمز حزبي معين، فضلا عن معطيات استُخلصت من تسجيلات كاميرات المراقبة التي جرى استرجاعها، ومن فحص هواتف المشتبه فيهم.

وتتجه الأنظار حاليا إلى ما ستسفر عنه جلسات التحقيق التفصيلي من معطيات بشأن ظروف إعداد أوراق التصويت وتداولها، ومدى ارتباط المتهمين بالوقائع موضوع الملف.

وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الثالثة للتحقيق بمحكمة الاستئناف، كانت قد باشرت صباح الخميس المنقضي، أولى جلسات التحقيق التفصيلي في القضية ذاتها. حيث استدعى قاضي التحقيق أربعة متهمين للمثول أمامه، وهم رئيسي مكتب التوصيت ونائبيهما، من أجل الاستماع إلى إفاداتهم وإجراء مواجهات بينهم، في خطوة تروم التدقيق في تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات المحتملة.