وضعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجمل مطالبها الأساسية الملحة على طاولة فاطمة الزهراء المنصوري المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد تصدر حزبها الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وشدد المنظمة النقابية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، على “ضرورة تقديم البرنامج الحكومي المُقبل إجابات ملموسة للقضايا الاجتماعية الملحة، بينها إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتحقيق العدالة الضريبية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى مواجهة البطالة وتوفير فرص الشغل اللائق.
وأكدت النقابة على أهمية تقوية الخدمات العمومية وضمان الحماية الاجتماعية، مشددة على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي ليكون تفاوضاً جدياً وفعالاً.
وحذرت الكونفدرالية من خطورة استمرار تعطيل الاستجابة للمطالب العمالية وضرب الحريات النقابية، معتبرة أن ذلك سيؤدي حتماً إلى رفع منسوب التوتر والاحتقان الاجتماعي. وفي هذا السياق، دعت تنظيماتها وعموم الطبقة العاملة إلى التعبئة والاستعداد لخوض معارك نضالية جديدة دفاعاً عن الحقوق والحريات والكرامة، ومواصلة مسار الاحتجاجات.
وعلى صعيد آخر، استنكر البيان بشدة “استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيره السلبي على كلفة المعيشة وأسعار المواد الأساسية، مطالبة بإجراءات عملية لضبط الأسعار ومواجهة تحكم اللوبيات”.
وجددت “السيديتي” مطلبها بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” لضمان الأمن الطاقي وحماية مناصب الشغل، كما أدانت التضييق الممنهج على الحريات النقابية واستهداف المسؤولين في عدة قطاعات وشركات، مطالبة بوقف هذه الممارسات وإرجاع المطرودين.
وشجبت الهيئة التضييق الذي تتعرض له مجموعتها في مجلس المستشارين، مطالبة بتمكينها من حقوقها لضمان التعددية والإنصاف داخل المؤسسة التشريعية
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇