لماذا صوتت أمريكا وإسرائيل ضد قرار الصحراء في الأمم المتحدة؟ (صبري يجيب)

تبنت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية، بـ 152 صوتا.

وهكذا صوتت ضد القرار دولتين فقط، وهما أمريكا وإسرائيل، فيما امتنعت 7 دول عن عملية التصويت، من بينهما دولتين دائمة العضوية في مجلس الأمن وهما فرنسا والمملكة المتحدة، إلى جانب الكاميرون، ليبيريا، هندوراس، جزر المالديف وبروناي دار السلام.

في المقابل، ضمت قائمة الدول التي صوتت لصالح القرار أطراف معنية بالنزاع، وأساسا المغرب والجزائر، إلى جانب معظم الدول العربية مثل قطر ومصر والإمارات والسعودية والأردن، تونس والسودان وغيرها، بالإضافة إلى دول أوروبية مثل إسبانيا، بلجيكا، الدنمارك، أوكرانيا وإيطاليا..؛ وإلى جانبهم البرازيل، أوروغواي، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا…

الملفت أن نص القرار رقم A/81/295 الصادر في 31 يوليوز 2026، خضع لأول مرة لعملية التصويت، عوض التوافق كما جرت العادة، وذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية، أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وصاحبة القلم بخصوص قضية الصحراء داخل الهيئة الأممية نفسها.

كما كان ملفتا أيضا أن أمريكا نفسها صوتت ضد القرار إلى جانب إسرائيل، ما خلق جدلا حول دوافع ذلك، خصوصا وأن واشنطن من أكبر الداعمين للمغرب في هذه القضية التي عمرت طويلا.

يرى مراقبون أن أمريكا وإسرائيل عادة ما تعارض جميع القرارات التي تتبناها هذه اللجنة الأممية، وأحيانا حتى وإن قدمت تعديلات وتم قبولها، وذلك لأسباب مرتبطة بها هي نفسها.

من جهته، يرى صبري الحو، الخبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء، أن الدول الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن، امتنعت عن التصويت على القرار الصادر عن اللجنة الأممية الرابعة، لكون هذه الدول سبق وأن تبنت القرار 2797 الذي هو ”أكثر تقدما وأكثر جرأة وأكثر إشرافا على الحل، في تنصيصه على اعتماد الحكم الذاتي المغربي بوضوح إطارا للمفاوضات و عتبة نهائية للحل”.

وخلص الخبير عينه، إلى أنه ”من الطبيعي” أن يمتنعوا عن التصويت هذه المرة على قرار يعتبر ”نكوصا” عن القرار 2797، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، يوم 31 أكتوبر 2025، الذي يدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس للحل.

في المقابل، يرى الحو أن المغرب صوت على القرار الصادر عن اللجنة الرابعة بالرغم من كونه ”غير مطابق بشكل مطلق مع قرار مجلس الأمن” .

وبرر الحو، في تصريح خص به جريدة ”آشكاين” إقدام المغرب على هذا الإجراء لكون القرار الأممي ”يدعم المقاربة السياسية ويدعم الحل السياسي المتوافق عليه”.

كما أن القرار، وفق ذات المحامي بهيئة مكناس، يشير ويحيل على تأييده بدون تحفظ على بعض القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في اطار اعتماده للمقاربة السياسية بما فيه القرار 2797، الذي يجعل الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب هو قاعدة المفاوضات.

ومن جهة ثالثة، يوضح الحو، لأن ”القرار المتخذ يربط تقرير المصير بالحل السياسي وليس بالاستفتاء”.

وينص القرار على مواصلة دعم الجهود الرامية إلى ”التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأشار القرار المصادق عليه إلى أهمية الانخراط البناء من قبل الأطراف المعنية لدفع المسار السياسي قدما، مشددا على ضرورة التعاون مع جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي لتحقيق تسوية سياسية لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر طويلا.

كما ذكر نص القرار ضرورة الالتزام بتهيئة الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات ودعم ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو).

وجاء في القرار أيضا دعوة كافة الأطراف الفاعلة إلى تجنب أي تصعيد من شأنه تقويض فرص السلام والاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على الدور الأساسي للآليات الأممية في متابعة الوضع الإنساني والميداني.