أسباب غلاء العقار بالمغرب … الدولة قننت الدعم ولم تحدد الأسعار (خبير)

يواصل قطاع العقار بالمغرب إثارة نقاش اقتصادي واجتماعي واسع، في ظل تصاعد موجة الغلاء التي طالت أسعار الشقق السكنية تزامنا مع تفعيل برامج الدعم المالي المباشر لاقتناء السكن الرئيسي .

​و أمام هذا الوضع تبرز الحاجة إلى قراءة اقتصادية رصينة تفكك التداخل القائم بين منطق السوق الحر وآليات الدعم الحكومي، وتكشف العوامل الحقيقية الكامنة وراء هذا الصعود الصاروخي للأسعار .

​ في هذا السياق أكد الخبير والمحلل الاقتصادي المهدي فقير أن النقاش الرائج حول علاقة ارتفاع أسعار العقار ببرنامج الدعم المباشر للسكن يستوجب فصلا دقيقا بين المفاهيم؛ مبرزا أن الدولة المغربية لم تتدخل لتسقيف أو تقنين أسعار بيع العقارات، بل عمدت فقط إلى تقنين وتأطير شروط الاستفادة من مبالغ الدعم وربطها بمبالغ محددة تخضع لمنطق السوق المفتوح.

​ وأوضح فقير، في تصريح خاص لـ ” آشكاين ” أن الارتفاعات المسجلة في أثمنة الشقق والمنازل تعود بالأساس إلى جدلية “العرض والطلب”، بالنظر إلى وجود إقبال متزايد على اقتناء العقار في مقابل العرض المحدود نسبيا في العديد من المناطق بالمغرب؛ وهو ما يتسبب في ارتفاع الأسعار على نحو قد يبدو في الكثير من الأحيان غير منطقي .

​كما أكد أيضا على أن العامل الحاسم في غلاء المنتوج السكني يرتبط بالارتفاع الحاد في “كلفة الإنتاج العقاري”؛ نتيجة غلاء المواد الأولية المستوردة والمحلية، ومواد البناء كالحديد والإسمنت، وتكاليف الطاقة والمحروقات، فضلا عن الارتفاع القياسي في كلفة اليد العاملة المؤهلة وسط ندرتها، وارتفاع اثمنة البقع بالاضافة الى تداعيات اضطراب سلاسل التوريد والتقلبات التضخمية الدولية.

واعتبر الباحث في الشؤون الاقتصادية أن معالجة إشكالية الغلاء في القطاع العقاري ترتبط بصميم توازنات السوق الحرة وتكاليف مدخلات البناء وسلاسل الإمداد، وليس بآلية الدعم المالي العمومي التي تؤطرها علاقة ثنائية بين المواطن المشتري والمؤسسات المعنية بمنحه الدعم .

و أوضح المتحدث أن الدولة قد قررت الاستغناء عن صيغ الدعم القديمة ( السكن الاقتصادي ) التي كانت تقنن الأسعار ، وتركت تحديد الأثمنة لآليات السوق الحرة الخاضعة لعنصري العرض والطلب .

​وخلص المهدي فقير إلى أن الدعم المباشر ليس بآلية رقابية للدولة على المنعشين العقاريين وانما هو اداة لتشجيع عموم المواطنين والمواطنات على اقتناء سكنهم الرئيسي ، معتبرا ان الدولة لم تقنن الأسعار وانما أطرت الدعم نفسه من خلال ربطه بسعر اقتناء العقار .

وكانت الحكومة السابقة قد أقرت دعما ماليا مباشرا موزعا على شريحتين؛ الأولى تمنح 100 ألف درهم لاقتناء سكن تقل قيمته عن 300 ألف درهم، والثانية تخصص 70 ألف درهم للعقارات التي تتراوح قيمتها ما بين 300 ألف و700 ألف درهم، في حين تنتفي الاستفادة خارج هذه الحدود السعرية،