مطالب للمنصوري بالتحقيق في مصير ملايين الدراهم من أموال المغاربة المخصصة لدعم قطاع الاتصال

دعت جمعية ”ربيع السينما” إلى إلحاق قطاع الاتصال مباشرة بالإشراف المباشر لرئاسة الحكومة، وتكليف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، بتدبير شؤونه، مع إخضاع القطاع والمؤسسات التابعة له لتدقيق وافتحاص مالي وإداري صارمين بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

وعبرت الجمعية، في نداء استعجالي وجهته الجمعية إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن قلقها إزاء ما أسمته الغموض المؤسساتي وتشتت المسؤوليات، عقب غياب قطاع التواصل أو الاتصال عن التسمية الحكومية المعلن عنها مؤخرا.

وحذر السينمائيون، في النداء، من الفراغ الهيكلي الذي يهدد مصير قطاع استراتيجي يشمل المركز السينمائي المغربي، والاتصال السمعي البصري، والصحافة والنشر.

وعزت الجمعية مطالبها إلى ما وصفته بالتسيب الإداري والمالي الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى الخلافات المحيطة بتدبير المجلس الوطني للصحافة، وتمرير أعمال سينمائية وتلفزيونية وسهرات عمومية حظيت بدعم عمومي بملايين الدراهم رغم تضمنها لخروقات تخص دفاتر التحملات والأمن القيمي للمجتمع.

كما طالبت الجمعية بتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر استرداد أموال الدعم العمومي من الشركات التي أخلت بالالتزامات القانونية، وتخليق الحياة العامة والإنتاج التلفزي والسينمائي، لمنع هدر المال العام وجعل الإعلام والسينما قاطرة للتنمية الحقيقية.