وجه خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، انتقادات وملاحظات للبرنامج الحكومي المُقدم من طرف رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة التصريح الحكومي طبقا للفصل 88 من الدستور.
ورغم تقديم التنظيم النقابي لتهانيه بمناسبة تعيين أول امرأة على رأس الحكومة انسجاما مع المقتضيات الدستورية، إلا أنه أبدى قلقا واضحا إزاء تراجع نسبة المشاركة في انتخابات 23 شتنبر 2026 إلى 38 بالمائة، معتبرا أن هذا الرقم يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى تعبير المؤسسات عن إرادة الأمة. ودعا الاتحاد في هذا الصدد إلى استعادة الثقة عبر تقوية الأحزاب والنقابات الجادة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومراجعة المنظومة الانتخابية بإلغاء القاسم الانتخابي ومحاربة الفساد، مع ضمان احترام دولة الحق والقانون وحرية الرأي.
وعلى مستوى القضايا الاستراتيجية، ثمن الاتحاد مضامين الخطاب الملكي الأخير، مشددا على ضرورة حماية اللغة العربية وتطويرها، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في التعليم والحياة العامة. وفي ملف الصحراء المغربية، أشاد التنظيم بالقرار الأممي رقم 2797 الداعم للسيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية، قبل أن يعرج على القضية الفلسطينية التي وضعها في مرتبة موازية، مجددا رفضه التام لكل أشكال التطبيع ومستغربا التضييق الذي يطال المساندين لهذه القضية.
وفي الشق الاجتماعي، سجل خالد السطي بإيجابية بعض الإجراءات الحكومية الموجهة للفئات الهشة والمتوسطة التي تضررت خلال الولاية السابقة، خاصة ما يتعلق برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين والأرامل والاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم. غير أن الاتحاد ربط نجاح أي إصلاح في هذين القطاعين بالاستجابة الفورية لمطالب العاملين فيهما، مذكرا الحكومة الجديدة بالتزام سابقتها بزيادة 2500 درهم في أجور الأساتذة، ومشيرا إلى أن ذمتها لا تزال مدينة بمبلغ 1000 درهم، كما عبر عن ارتياحه لتعيين وزير جديد للتعليم ملم بالملفات وقادر على التواصل. وفي المقابل انتقد التنظيم استمرار تضرر المستفيدين من الدعم الاجتماعي في ظل موجة الغلاء، مطالبا بجعل الزيادات فورية عوض تأجيلها إلى نهاية الولاية أو تقسيمها على شطرين.
وسجل السطي غياب تفاصيل واضحة حول إصلاح الضريبة على الدخل، وانعدام الآجال الزمنية لإخراج قوانين تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، فضلا عن إغفال المقاولات الصغيرة جدا والاقتصاد غير المهيكل وغياب مصادر التمويل في التصريح الحكومي.
ولتجاوز هذه الثغرات، قدم الاتحاد حزمة مطالب تشمل مأسسة الحوار الاجتماعي، وإخراج قانون النقابات، وإصلاح المنظومة الانتخابية المهنية، وإلغاء الفصل 288، والمصادقة على الاتفاقية 87، إضافة إلى مراجعة قانون الإضراب، وإلغاء تسقيف سن التوظيف خاصة في قطاع التعليم.
وخلص ممثل المركزية النقابية المُقربة من حزب العدالة والتنمية، إلى المطالبة بتحسين دخل الشغيلة عبر رفع الحد الأدنى للأجور ومماثلته في القطاع الفلاحي، وتفعيل ما تبقى من اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة سنوات 2011 و2019 و2024. كما شددت على ضرورة تشغيل مصفاة “لاسامير” وتسقيف أسعار المحروقات، وفتح ملف سبتة ومليلية، وإخراج صندوق الزكاة، فضلا عن تعزيز دور مغاربة العالم مؤسساتيا وتمكينهم من حق التصويت المباشر.
واختتم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تدخله بدعوة الحكومة إلى احترام المؤسسة التشريعية، مستنكرا تجاهل الحكومة السابقة لأكثر من 900 سؤال كتابي، ومطالبا في الوقت ذاته بانفراجة سياسية وطي الملفات الحقوقية قبل حلول استحقاقات كأس العالم 2030.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇