قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، ببراءة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، في قضية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، المعروف بـ”بنعيسى”، خلال أحداث العنف التي شهدتها الساحة الجامعية بفاس سنة 1993.
وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق حامي الدين، والذي كان قد أدانه بثلاث سنوات حبسا نافذا، لتطوي بذلك مرحلة جديدة من المسار القضائي لواحد من أكثر الملفات إثارة للجدل السياسي والحقوقي بالمغرب، بعد مرور أزيد من 3 عقود على الوقائع التي كانت وراء فتحه. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد قضت، في 11 يوليوز 2023، بإدانة حامي الدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، مع الحكم عليه بأداء تعويضات مدنية لفائدة المطالبين بالحق المدني، وهو القرار الذي طعن فيه استئنافيا.
ويأتي الحكم الاستئنافي بعد جلسة مطولة انعقدت يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري، واستمرت لأزيد من 11 ساعة، وشهدت مناقشة تفصيلية لوقائع القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع، قبل أن تقرر الهيئة القضائية تمديد المداولة إلى جلسة 22 أكتوبر للنطق بالحكم.
وجدد حامي الدين، خلال الجلسة، نفيه المشاركة في مقتل الطالب اليساري، مؤكدا عدم مسؤوليته عن الأفعال المنسوبة إليه، معتبرا أن إعادة متابعته في الملف جاءت بناء على شكاية وصفها بـ”الكيدية”، رغم سبق عرض الوقائع على القضاء.
وواجه رئيس الهيئة القضائية حامي الدين بمحضر للضابطة القضائية مؤرخ في 27 فبراير 1993، غير أن القيادي في حزب العدالة والتنمية تمسك بإنكار التهمة، فيما ركز دفاعه على ما اعتبره تناقضات في تصريحات شاهد الإثبات، إلى جانب إثارة مسألة سبقية البت في الوقائع نفسها.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇