في خطوة سياسية لافتة مباشرة بعد تنصيب الحكومة، أعلن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب إيداع أربعة مقترحات قوانين تستهدف تشديد الخناق على الفساد، ووضع ملفات الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح والتصريح بالممتلكات وحماية المبلغين تحت مجهر التشريع.
وتأتي هذه المبادرة، وفق بلاغ للفريق البرلماني، توصلت “آشكاين” بنظير منه، تنفيذا لتعهد قطعه خلال مناقشة البرنامج الحكومي يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، وترجمة لمقترحات الحزب الواردة في برنامجه الانتخابي، في تحرك يروم نقل المواجهة مع الفساد من مستوى الخطاب السياسي إلى المبادرة التشريعية.
ويتصدر هذه المقترحات مشروع قانون يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، بهدف مكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، وهو ملف يثير نقاشا متواصلا بشأن سبل تعزيز النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوضيح الآليات القانونية الكفيلة بمواجهة تضخم الثروات التي لا تتناسب مع مصادرها المشروعة.
كما يسعى “البيجيدي” إلى إقرار إطار قانوني للوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، مع تجريم تسريب المعلومات المتميزة بغرض الحصول على فوائد أو امتيازات، استنادا إلى الفصل 36 من الدستور، بما يضع الممارسات التي قد تستغل النفوذ أو المعلومات لتحقيق مكاسب خاصة ضمن دائرة الاهتمام التشريعي.
وفي محور آخر، يقترح الحزب سن قانون لحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية، إلى جانب توحيد وتحيين التشريعات المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، في مسعى لتعزيز آليات الكشف عن المخالفات وتوفير حماية قانونية للمبلغين عن التجاوزات.
وأودع الفريق هذه المقترحات الأربعة لدى مكتب مجلس النواب، الجمعة 23 أكتوبر 2026، استنادا إلى مقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي للمجلس، تمهيدا لإحالتها على اللجان المختصة وسلوك المسطرة التشريعية المعمول بها.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇