قرر رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية، ميلود معصيد، حل مصلحة المراقبة الطبية وكافة الهياكل التابعة لها بشكل نهائي، وتعويضها بلجنة مؤقتة تباشر مهامها بشكل فوري لإحصاء جميع ملفات المرض العالقة وتسويتها وصرف مستحقات أصحابها في أقرب الآجال.
وجاء هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن التعاضدية عقب نهاية أشغال جمعها العام بأكادير، في سياق ما وصفته بـ”المعاناة الحادة” التي تكبدها آلاف المنخرطات والمنخرطين بالقطاع التعليمي؛ نتيجة التماطل والتأخر غير المبرر في معالجة الملفات الخاضعة للمراقبة الطبية، وما تبعه من تعطيل لصرف التعويضات المالية المستحقة لأصحابها .
وشدد رئيس المؤسسة على أن حماية حقوق المنخرطين وضمان ولوجهم السلس للتعويضات والعلاج يشكلان “خطا أحمر لا يقبل التهاون”، مؤكدا في السياق ذاته على أن عمل اللجنة المؤقتة سيشكل إجراءا انتقاليا حاسما إلى حين استكمال إعادة الهيكلة الشاملة للمصلحة المعنية بهذه الملفات .
و حظي هذا الإجراء الاستعجالي حسب نص البلاغ بإشادة و تأييد واسعين من طرف مناديب وأطر الأسرة التعليمية الحاضرين في الجمع العام، معتبرين أن القرار يعكس تفاعلا حقيقيا ومباشرا مع نبض الشغيلة التعليمية ، ويضع حدا لاختلالات تدبيرية استنزفت وقت وانتظارات نساء ورجال قطاع التربية الوطنية .
نتمنى أن لا يكون هذا القرار الاصلاحي في شكله والذي تكلم فقط عن التماطل والبطئ في معالجة ملفات المنخرطين، لا يخفي المستور، ولا ينم عن خطوة للتغطية على تجاوزات إدارية ومالية كانت تخفي حالات من الفساد المستشري في التعاضدية العامة، وقد حان الوقت لتبيض وجه المؤسسة وفسح المجال لمغامرة او مقامرة جديدة، وطمس ملفات الماضي.
نفس المشكل حاضر بالنسبة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية فهناك طبيبة بمندوبية فاس تتفنن في رفض الملفات المتعلقة بالأسنان لأسباب واهية وترفض استقبال أصحاب الملفات.