دعا فاعلون حقوقيون إلى الإطلاق الفوري سراح البروفيسور رشيد شرقاب، طبيب التخدير والإنعاش والرئيس السابق للقسم بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، على خلفية صدور حكم ابتدائي يقضي بإدانته بسنة حبسا نافذا.
و جاء اعتقاله، بحسب الفاعل الحقوقي محمد الغلوسي، بعد حضوره للجلسة بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالبيضاء، حيث كان يتابع في حالة سراح قبل أن تفاجئه المحكمة بتطبيق مقتضيات المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية، ليجد أفراد عائلته أنفسهم في انتظاره دون أن عودته إلى منزله.
وفي هذا الصدد، عبر المحامي الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تضامنه مع الطبيب الملقب بـ ”طبيب الفقراء والبسطاء”، معتبرا إياه من ”فاضحي الفساد والمبلغين عنه”.
وأكد الغلوسي أن البروفيسور شرقاب سبق وأن صرخ بأعلى صوته وطاف مختلف المؤسسات مطالبا بفتح بحث معمق حول شبهات فساد واختلالات بمستشفى ابن رشد، ليجد نفسه في النهاية قابعا خلف القضبان.
وأوضح رئيس الجمعية في تدوينة له أن هذا الاعتقال يعمق حالة اليأس وفقدان الثقة والأمل، محذرا من خطورة دقة المرحلة وحساسيتها، مشيرا إلى أنه سبق وأن نبه الطبيب المعني إلى الألغام المزروعة واللوبي المهيمن على قطاع الصحة الذي سيتحرك للانتقام منه.
وشدد الغلوسي على أن المؤشرات الحالية توحي بت”تغول الفساد وتراجع الإرادة الحقيقية لمحاربته”، حيث باتت ”الفوهات مصوبة نحو من يرفعون أصواتهم ضد الإثراء غير المشروع ونهب المال العام”.
وانتقد المحامي ذاته ما وصفه بالحالة الشاذة في مساطر المتابعات القضائية، مستحضرا مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية وما تثيره من نقاش حول تقييد صلاحيات النيابة العامة في تحريك الأبحاث المتعلقة بجرائم المال العام إلا بناء على تقارير رسمية صادرة عن جهات معينة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇