دعا فاعلون حقوقيون إلى الإطلاق الفوري سراح البروفيسور رشيد شرقاب، طبيب التخدير والإنعاش والرئيس السابق للقسم بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، على خلفية صدور حكم ابتدائي يقضي بإدانته بسنة حبسا نافذا.
و جاء اعتقاله، بحسب الفاعل الحقوقي محمد الغلوسي، بعد حضوره للجلسة بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالبيضاء، حيث كان يتابع في حالة سراح قبل أن تفاجئه المحكمة بتطبيق مقتضيات المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية، ليجد أفراد عائلته أنفسهم في انتظاره دون أن عودته إلى منزله.
وفي هذا الصدد، عبر المحامي الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تضامنه مع الطبيب الملقب بـ ”طبيب الفقراء والبسطاء”، معتبرا إياه من ”فاضحي الفساد والمبلغين عنه”.
وأكد الغلوسي أن البروفيسور شرقاب سبق وأن صرخ بأعلى صوته وطاف مختلف المؤسسات مطالبا بفتح بحث معمق حول شبهات فساد واختلالات بمستشفى ابن رشد، ليجد نفسه في النهاية قابعا خلف القضبان.
وأوضح رئيس الجمعية في تدوينة له أن هذا الاعتقال يعمق حالة اليأس وفقدان الثقة والأمل، محذرا من خطورة دقة المرحلة وحساسيتها، مشيرا إلى أنه سبق وأن نبه الطبيب المعني إلى الألغام المزروعة واللوبي المهيمن على قطاع الصحة الذي سيتحرك للانتقام منه.
وشدد الغلوسي على أن المؤشرات الحالية توحي بت”تغول الفساد وتراجع الإرادة الحقيقية لمحاربته”، حيث باتت ”الفوهات مصوبة نحو من يرفعون أصواتهم ضد الإثراء غير المشروع ونهب المال العام”.
وانتقد المحامي ذاته ما وصفه بالحالة الشاذة في مساطر المتابعات القضائية، مستحضرا مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية وما تثيره من نقاش حول تقييد صلاحيات النيابة العامة في تحريك الأبحاث المتعلقة بجرائم المال العام إلا بناء على تقارير رسمية صادرة عن جهات معينة.
Gol zzriba osafi lli bgha chihaja idirha
إنه أمر غير مقبول دستوريا وسياسيا،إنه يسمى عبث من حكومة الغلاء والتفقير وتضارب المصالح و التراجع عن المكاسب الحقوقية والدستورية، اي ضرب للدستور من حكومة الكوارث الإجتماعية و آخرها أحداث 30يوليوز 2026 التي خلفت لحد الآن 142ضحية دون ذكر المصابين و المعتدى عليهن و المختفين،ما هذا العبث ألم يكن حريا و منطقيا فتح تحقيق بدل إدانة من قام بإدانة الفساد اليس هناك من احترام للدستور و للمؤسسات الدستورية ،ألم يعد هناك من احترام لهذه المؤسسات.إننا كمواطنين ننادي جلالة الملك للتدخل العاجل من اجل وقف هذا العبث بالمؤسسات وهذه القرارات المنحرفة الصادرة عن الحكومة المنقضية ولايتها هناك قوانين يجب إعادة النظر عاجلا فيها وعدم العمل بها لأنها منافية لروح الدستور و هذا أمر خطير للغاية و هو نفس ما تم تمريره فيما يرتبط بمهنة لها علاقة مباشرة بجهازالقضاء الذي يحضى دستوريا بصفة السلطة المستقلة لذا ينبغي حماية مهنة المحاماة المكملة له من اي مساس باستقلاليتها أو تدخل سافر في تدبير نشاطهاو هيءاتها،علما ان لا أحد يتعارض مع كل إجراء من شأنه الرفع من نزاهة وشفافية هذه المهنة لكن في إطار هياكلها واحترام تام لضوابطها
هل الاطباء مجرد عبارة او اسم عابر وأمس الحاجة إلى وقلتهم والخصائص المهول الدي يعرهم القطاع الصحي ونقس حاد في هذه الموارد سوؤال كيف ولماذا
ان كان هذا الشخص يحارب المفسدون من نهب المال العام فماهو دور هذه الحكومة الجديدة بوعودها لمحاربة الفساد ونهب المال العام
هناك عدد كبير من الاطباء محسوبون على القطاع العام ولكنهم يسكنون في مصحات القطاع الخاص .
سنة حبسا ليس بستة !
هناك فئة تستحق عوكاشة ولكن دولة تعطي الي وفرقشية حصانة و ترهب شعب بالامثلة كثيرة من الحسيمة الي أطباء الي جيل z الي معلم وهدا ما جعل كل صغير وكبير وشيوخ ونساء هروب من فيرمة
هذا من العجا ئب…
يجب كذلك النظر بجدية في الشكاية…ضد الفساد…
…خسرت الدولة طبيبا….بعد الحكم عليه حبسا…
Au fait c’est du chantage alors (ou vous me laisser faire la corruption) sans être poursuivis ou bien on dénonce la Justice Nous sommes égaux devant la justice non? qu’on soit docteur, ou ingénieur, comme ministre, comme policier, comme gendarme , Nous égaux s’il vous plait§ soyez démocrateS respectez les lois et lA justice
حسبنا الله ونعم الوكيل
لازالت حليمة على عادتها القديمة.
بسبب وزير العدل.
للدفاع عن حرية التعبير احتجوا بتكميم افواهكم بلصقات على الافواه إنتهينا.
هكذا يتبين ان للفساد مخالب وارجل ممتدة هنا وهناك، وان محاصرة المفسدين وكشف المتخفين منهم وراء
بعض المتارس والشبكات ليس بالأمر السهل، ويتطلب أناسا دوو شجاعة استثنائية وقادرين على المواجهة والتضحيه كهذا الطبيب الذي تشهد له الجمعيات الحقوقية وجمعيات الترافع ضد الفساد بوقوفه مع المستضعفين و الذي رغم تضحياته، لم تشفع له نزاهته و نقاء سيرته وبياض يديه من الافلات من فخاخ المفسدين الدين نصبو له كمينا اوصله الى السجن.