تحقيق قضائي إسباني يكشف مواجهة بين الحرس المدني والشرطة الوطنية يوم الاقتحام الجماعي لسبتة

كشفت التحقيقات التي تقودها المحكمة الوطنية الإسبانية بشأن الدخول الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة المحتلة عن تفاصيل جديدة تثير تساؤلات حول طريقة تدبير السلطات الإسبانية للأزمة، بعدما برزت معطيات عن مواجهة بين عناصر الحرس المدني والشرطة الوطنية عند أحد المداخل الحدودية، في لحظة كانت فيها المدينة تواجه ضغطاً استثنائياً على حدودها.

وتستعد القاضية ماريا تاردون للاستماع إلى إفادات مسؤولين أمنيين كانا حاضرين في المنطقة المحاذية للحاجز البحري بتاراخال يوم 30 يوليوز، ويتعلق الأمر بمفتش الشرطة الوطنية الإسبانية المتقاعد لورينزو خوان فاغيس، والكولونيل بالحرس المدني، المسؤول عن العمليات بقيادة سبتة. وتكتسي شهادتاهما أهمية خاصة بالنظر إلى اختلاف مواقفهما خلال التدخل الأمني، الذي تطور إلى مواجهة بين الطرفين.

وحسب المعطيات التي يجري التحقيق بشأنها، فقد حاول مسؤول بالحرس المدني منع تطور الوضع إلى مأساة حسب وسائل الإعلام الإسبانية، بفتح بوابة المعبر، في وقت وصلت فيه عناصر من الشرطة الوطنية بتعليمات تقضي بإغلاق البوابة الحدودية، وحاولت، بإمكانيات بشرية محدودة، تحويل مسار مجموعات من الوافدين وسط حالة من الفوضى. وتزامنت هذه التحركات مع تدفق أشخاص عبر الحاجز البحري سباحةً وركضاً، ما كشف تضارباً في أساليب التدخل.

وتضع هذه الوقائع رواية التنسيق الأمني الكامل بين الأجهزة الأمنية الإسبانية خلال أزمة الهجرة، أمام تساؤلات جديدة، خصوصاً أن المعطيات المتداولة في التحقيق تشير إلى غياب قيادة موحدة قادرة على حسم طريقة التدخل وتحديد الأوامر الواجب تنفيذها. كما سبق لرئيس حكومة سبتة المحلية، خوان خيسوس فيفاس، أن عبّر عن موقف لا يتطابق مع الرواية الرسمية لوزارة الداخلية الإسبانية بشأن تدبير الأزمة.

وفي سياق توسيع التحقيق، استدعت القاضية تاردون عدداً من أعضاء حكومة سبتة المحتلة للإدلاء بشهاداتهم، بينهم ألبرتو غايتان ونبيلة بنزينة وأليخاندرو راميريز، إلى جانب برمجة الاستماع إلى ثلاثة عناصر من الشرطة الوطنية كانوا حاضرين بمحيط المعبر خلال فترات مختلفة من يوم الأحداث. ويسعى التحقيق إلى تحديد المسؤوليات وتوضيح طبيعة التدخلات التي جرت في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تدبير أزمة تدفق المهاجرين.