طالبت السكرتارية الوطنية لدكاترة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، بالطي النهائي والشامل لملفها المطلبي بالادماج، عبر إصدار مرسوم استثنائي يقضي بإدراج كافة الدكاترة في إطار “أستاذ باحث” دون قيد أو شرط.
وشددت الهيئة النقابية، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، على ضرورة استثمار الكفاءات العلمية والخبرات الإدارية والتربوية للدكاترة في ورش إصلاح المنظومة التعليمية، مؤكدة أن البحث العلمي والتربوي يمثل رافعة استراتيجية لا غنى عنها، وأن تثمين الرأسمال البشري يشكل العمود الفقري لأي إصلاح منشود.
واستنكرت السكرتارية ما اعتبرته غيابا تاما للإرادة السياسية لدى وزارة التربية الوطنية للتعاطي الجاد مع هذا الملف المعمر، الذي ظل عالقا في رفوف الانتظار لأزيد من عقدين من الزمن (2010-2026) دون إيجاد حل جذري ينصف هذه الفئة .
وندد البيان بالاعتماد المستمر على أساليب المماطلة والتسويف ولجوء الوزارة الوصية إلى ما وصفه بـ”الحلول الترقيعية والتمويهية”، عبر تنظيم مباريات بمناصب مالية شحيحة لا تفي بالغرض، في غياب تام للضمانات الكفيلة بحماية الاستحقاق ومنع الخروقات .
كما عبرت الهيئة النقابية أيضا عن استهجانها الشديد للظروف والأجواء غير الملائمة التي رافقت إجراء المباراة الأولى، داعية وزير التربية الوطنية إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات الخروقات والتجاوزات التي شابت مختلف مراحلها.
وطالبت السكرتارية الوطنية بالتدخل العاجل لدى رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية لتوسيع وعاء المناصب المالية المخصصة للمباراة الحالية، واسترجاع كافة المناصب الشاغرة المتبقية من المحطة السابقة والرفع من الاعتمادات المرصودة، كخطوة إجرائية أولى تدفع نحو التسوية النهائية للملف.
ورفضت الـ ” CDT ” ربط الترقية وحصرها في سد الخصاص القائم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، داعية إلى فتح آفاق أوسع لاستثمار هذه الطاقات عبر خلق وحدات وبنيات إدارية جديدة تعنى بالتأطير، والتكوين المستمر، والبحث التربوي، وإسناد مسؤوليتها للدكاترة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇