الشيات: التدخل العسكري الجزائري بالنيجر يعكس فشل الدبلوماسية ويُهدد الأمن الإقليمي

صوّت مجلس الأمة الجزائري، لصالح قرار يقضي بإرسال وحدة من الجيش إلى النيجر، وذلك في جلسة مغلقة، كان قد دُعي إليها الخميس الماضي أعضاء المجلس (الغرفة الثانية للبرلمان) بصيغة “الاجتماع الطارئ”.

وتنص المادة 91 من الدستور الجزائري على أن رئيس الجمهورية “يقرر إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج، عقب تصويت ثلثي كل غرفة من غرفتي البرلمان” لصالح القرار.

وفي قراءة لدلالات الخطوة الجزائرية الأخيرة، اعتبر خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الأول بوجدة، أن “ما ينص عليه الدستور الجزائري بشأن مسألة موافقة النواب للقيام بتدخلات عسكرية خارجية لا يعكس سوى ديمقراطية الواجهة، حيث أن هذه الآلية لا تعبر عن نقاش حقيقي لا على مستوى وضع الدستور ولا داخل البرلمان، بل تعد مجرد أداة يستعملها النظام العسكري لشرعنة ممارساته وتوجهاته”.

وأكد الشيات في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “خروج الجيش الجزائري عن نطاق اختصاصه المكاني والوطني لمحاولة ضبط مصالحه إقليميا يعكس ضعفا كبيرا على المستوى الدبلوماسي واستبعادا للعمل السلمي، إذ أن هذا التوجه يبرز فشل السياسات العسكرية وتداخل المؤسسة العسكرية بالسياسة في البلاد”، مبرزا في السياق ذاته أن “إطلاق يد الدولة للتدخل العسكري المباشر في محيطها يشكل خطرا كبيرا على الأمن الإقليمي العام مقارنة بتدخلاتها غير المباشرة في السابق”.

وحذر الشيات من “تحول التدخل العسكري إلى عقيدة تعكس نزعة تدخلية وأبوية لن تقتصر على النيجر فقط بل قد تشمل كل المحيط الإقليمي للجزائر، خاصة وأن الجيش الجزائري غير مدرب لخوض حروب في هذه السياقات الإقليمية، مما سيجعل من الصعب عليه إدارة نزاعات مع مجموعات غير منظمة، أو في مواجهة قوى عالمية كبرى لها مصالح في المنطقة مثل روسيا والصين”.

وخلص أستاذ العلاقات الدولية إلى أن “هذه المآلات ستكون مكلفة جدا وتنعكس سلبا على المصالح الجزائرية الإجمالية، رغم أنها قد تحمل قراءات إيجابية بالنسبة للمغرب، حيث أن هذه التحركات تعد من المحاولات الأخيرة لإنعاش نظام لم يستطع ترتيب وضعه، مما يدفعه إلى تصدير أزماته نحو المحيط الإقليمي للهروب من حتمية الانهيار الداخلي”.