بروكسيل تقترح تعزيزات عسكرية وإنشاء قوة تدخل سريع لمنع تكرار أحداث سبتة

قدمت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، مقترحا يقضي بتعزيز الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وذلك كنتيجة عملية لاقتحام آلاف المهاجرين، أواخر شهر يوليوز الماضي، لمدينة سبتة المحلتة، قادمين من المغرب.

وينص النظام الجديد، وفق بيان للمفوضية، بوجه خاص على زيادة عدد عناصر ”فرونتيكس” والاعتماد بشكل أكبر على التقنيات الحديثة لمواجهة التحديات الجديدة في مجال الهجرة.

ومن بين التدابير التي تقترحها بروكسيل، رفع أعداد الموظفين الدائمين للوكالة ليصل إلى 30,000 عنصر. ويتضمن ذلك إنشاء احتياطي أوروبي للحدود والإعادة، وهو قوام مكون من 17,000 عنصر يوضعون تحت تصرف الدول الأعضاء ويمكن نشرهم عند الضرورة.

كما ستلعب ”فرونتكس”، وفق البيان، دور الهيئة المركزية المكلفة بإدارة إجراءات الإعادة واقتناء المعدات، حيث صرح المنسق الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، خلال مؤتمر صحفي قائلا: ”لا يمكن لأي دولة عضو بمفردها مواجهة هذه التحديات”.

وأضاف برونر: ”لماذا نقوم بكل هذا؟ لأن حدودنا تواجه تحديات جديدة: عمليات عبور منظمة، واستغلال سياسي، وتضليل إعلامي عبر الإنترنت، وشبكات للتهريب غير المشروع، وتطور في مسارات الهجرة، وتهديدات هجينة”، معتبرا أن ”الاستجابة يجب أن تكون أسرع، وأكثر حزما، وأفضل تنسيقا”.

وللتسريع من هذه الاستجابة، ينص النظام الجديد أيضا على إنشاء قوة تدخل سريع يمكن نشرها في آجال قصيرة جدا لمساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع هذا النوع من الحالات.

وسيُرفق هذا الإجراء بمركز يقظة رقمي مكلف بجمح ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي.

إلى جانب إصلاح وكالة فرونتكس، قدم الجهاز التنفيذي الأوروبي مقترحا آخر يهدف إلى رقمنة إجراءات الترحيل، بفضل بنية رقمية جديدة وتبسيط إداري يهدفان إلى تقليص الآجال وتسريع عمليات الإبعاد.

وتهدف هذه المبادرة إلى استكمال التنظيم الخاص بالإعادة، والذي تم اعتماده رسميا في الأسابيع الأخيرة، والذين يسمح بإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين في بلدان ثالثة.

وفي حال اعتماد هذا المقترح، ستتمكن ”فرونتكس” من تقديم دعم عملياتي ولوجستي لهذه المراكز.

وتضاف هذه المجموعة إلى الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي اكتمل دخوله حيز التنفيذ في شهر يونيو.

وصرحت هينا فيركونين، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالسيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية: ”لقد تم تحقيق تقدم ملموس خلال السنوات الأخيرة”.

من جانبه، رحب برونر بعمليات الترحيل التي بلغت 63,500 عملية تم تنفيذها العام الماضي، وتوفير أكثر من 220 رحلة جوية، وتقديم المساعدة لإعادة إدماج زهاء 20,000 شخص.

وأضاف المسؤول النمساوي: ”رغم ذلك، يمكننا بل ويجب علينا أداء مهامنا بشكل أفضل فيما يتعلق بإعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء داخل الاتحاد الأوروبي”.

ويعود الأمر الآن إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، حيث تتمثل الدول الأعضاء، لمناقشة المقترح قبل عرضه على التصويت واعتماده رسميا.