دخل حزب التجمع الوطني للأحرار على خط الطعون الانتخابية التي أعقبت تشريعيات شتنبر 2026، بعدما تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية يستهدف انتخاب عبد السلام الشلاف، البرلماني ورئيس جماعة تغرامت بإقليم الفحص أنجرة، باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
ويرتبط الطعن، وفق مصادر حزبية، بانتقال الشلاف من صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في خطوة يثير بشأنها الحزب الأول إشكالات مرتبطة بالوضعية التنظيمية للمعني بالأمر ومدى احترام الإجراءات القانونية المؤطرة للاستقالة من الحزب.
ويتمحور النزاع حول مدى استكمال مسطرة مغادرة حزب التجمع الوطني للأحرار قبل الالتحاق بـ”البام”، وما إذا كانت الإجراءات المرتبطة بهذا الانتقال السياسي قد تمت وفق الضوابط المعمول بها، خاصة وأن المعني يترأس جماعة تغرامت باسم الأحرار، وهو ما يشكل أساس الطعن المقدم ضد المقعد البرلماني بالدائرة الانتخابية للفحص أنجرة.
ومن المرتقب أن تنظر المحكمة الدستورية في الحجج والوثائق التي يتضمنها الملف، قبل إصدار قرارها بشأن الطعن، في إطار اختصاصها في البت في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
ويأتي هذا التطور في سياق استمرار المواجهات القانونية بين الأحزاب السياسية عقب الانتخابات التشريعية، حيث تتجه الأنظار إلى قرارات القضاء الدستوري التي ستحسم في الطعون المعروضة عليه، وما قد يترتب عنها من آثار على عدد من المقاعد البرلمانية المتنازع بشأنها.



















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇