دخلت جماعة طنجة مرحلة جديدة في تدبير شؤونها، بعدما راسل والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، الجهات المعنية بشأن تولي النائب الأول لرئيس المجلس، محمد غيلان الغزواني، مهام العمدة بصفة مؤقتة، في أعقاب اعتقال منير ليموري على خلفية قضية “الصاك الانتخابي” المرتبطة بمدرسة القدس.
ويأتي هذا التطور ليضع حزب التجمع الوطني للأحرار في واجهة تدبير شؤون مجلس جماعة طنجة خلال المرحلة المقبلة، عبر النائب الأول للعمدة، في انتظار ما ستؤول إليه الوضعية القانونية للعمدة المعتقل، الذي يواجه التحقيق في قضية تتعلق بشبهات التزوير الانتخابي.
ويستند هذا الإجراء إلى المادة 109 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على تعويض رئيس المجلس مؤقتا بأحد نوابه وفق ترتيبهم، إذا تجاوز غيابه أو العائق الذي يمنعه من ممارسة مهامه شهرا واحدا، بما يضمن استمرارية المرفق الجماعي وتدبير الملفات الإدارية والمشاريع المحلية.
ولا يعني تولي الغزواني مهام الرئاسة انتخاب عمدة جديد لمدينة طنجة، إذ يتعلق الأمر بتدبير مؤقت تفرضه الوضعية الحالية، بينما يظل مصير منير ليموري مرتبطا بالتطورات القضائية واستيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها لإنهاء مهامه.
وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي نفسه على أن الانقطاع عن مزاولة مهام رئيس المجلس لمدة تتجاوز ستة أشهر بسبب الاعتقال يدخل ضمن الحالات التي قد تفضي إلى فقدان المنصب، فيما تحدد المادة 21 الإجراءات المترتبة على ذلك، بما فيها حل المكتب وانتخاب رئيس جديد وفق المساطر القانونية المعمول بها.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇