أمزازي: لا خوف على مجانية التعليم وسنعتمد السجل الإجتماعي لتحديد الفقراء

كشف سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن الصيغة التي ستعتمدها الحكومة لتحديد الاسر التي سيتعين عليها دفع رسوم مقابل استفادة أبنائها من الدراسة بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة اولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة “المساء” فإن أمزازي قال الثلاثاء الماضي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب إن السجل الاجتماعي الموحد الذي تم الاعلان عنه في عز الجدل الذي أثير بشان رفع الدعم عن الغاز والدقيق والسكر سيعالج هذه الإشكالية.

تصريح أمزازي يفيد بأن الحكومة ستعتمد السجل لتحديد الفئة المعنية بالولوج إلى كافة البرامج الإجتماعية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظام التغطية الصحية راميد ونظام تيسير ودعم الأرامل كما سبق أن أعلن عن ذلك رئيس الحكومة إلى جانب الاستفادة من المجانية في التعليم العمومي ما سيزيد من حدة الغموض بشأن المعايير التي ستعتمد في تحديد الأسر المعنية بالأداء مادام السجل يستهدف بالأساس الفئة الهشة.

وبدا لافتا أن أمزازي حرص على التأكيد ممجددا على أن الدولة لن تتخلى عن المجانية وقال أنه لا يمكن حرمان أي أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية محضة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، مضيفا أن الأسر الميسورة المعنية بالمساهمة في تمويل منظومة التربية والتكوين عبر أداء رسوم التسجيل التي سيتم تحديدها انطلاقا من السجل الموحد.