حددت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، يوم الإثنين المقبل، موعدا لانطلاق أولى جلسات البت في الدعوى القضائية التي رفعها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، والرامية لتجريد مصطفى لخصم من عضوية المجلس الجماعي لإيموزار كندر بإقليم صفرو.
وأفادت مصادر متطابقة لموقع ” آشكاين ” بأن هيئة الدفاع حزب “السنبلة” كانت قد أودعت مقال الدعوى رقم 347/7110/2026 الرامي إلى إسقاط العضوية عن لخصم بشكل رسمي، في تطور جديد لمسلسل الخلافات القائمة بين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد اوزين وعضوه السابق مصطفى الخصم .
واستند دفاع الحركة الشعبية في دفوعاته على مقتضيات المادة الثامنة من النظام الداخلي للحزب، التي تحصر صلاحية البت في استقالة الأعضاء أصحاب الانتدابات الانتخابية السارية بيد المكتب السياسي حصرا، وتشترط لنفاذها موافقة الأجهزة المختصة وتصفية المعني بالأمر لكافة التزاماته وتبرئة ذمته، في أجل أقصاه 60 يوما . تماشيا ومقتضيات المادة 22 من القانون التظيمي للأحزاب السياسية التي تؤكد على ضرورة خضوع حق الانسحاب للضوابط الواردة في النظام الأساسي للأحزاب السياسي.
كما دفع حزب السنبلة في مطالبته بتجريد الخصم من عضوية الجماعى بمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، التي تخول للهيئة الحزبية اللجوء إلى القضاء الإداري لعزل أي منتخب تخلى عن انتمائه السياسي المنتخب على أساسه، والتي تلزم المحكمة بالبت في الطلب داخل أجل أقصاه شهر واحد .
هدا الفاشل المسمى ازين يحارب الشرفاء بأي طريقة اتق الله.
كلشي تفرش. والنتيجة في الانتخابات التشريعية الأخيرة
إلى السيد اوزين اقول لك ان السيد لخصم هو من أحسن رجال هذا الوطن ويعمل بضمير حي لا يسرق المال العام وما في قلبه على لسانه لا ينافق أو يكذب ،كما أزيدك علما انك أنت من رفضت تزكيته حينما طلبها منك الشيء الذي جعله يتوجه إلى حزب آخر والله ثم والله انه افضل منك بالف مرة لخدمة وطنه وشعبه
حينما يتولى فاشل ” بحجة اعفائه بعد واقعة الكراطة ” زمام تسيير حزب تكون قراراته و خطواته متناقضه مع اراء ابناء الوطن!!
حان الوقت لمعاقبة أمثال هؤلاء فيما هو ات من استحقاقات بعيدا عن خزعبلات القوانين الداخلية…و كأنها تطبق تلك …؟؟!!