كشف بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عن تفاصيل ومخرجات اللقاء التفاوضي الذي جمع قيادتها بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني بدعوة من الوزارة الوصية؛ وهو الاجتماع الذي كُرّس للتداول في قضايا المدرسة العمومية وبحث المطالب المهنية، المادية، والاجتماعية لكافة فئات نساء ورجال التعليم.
وأفاد بلاغ الهيئة النقابية بأنه تمت مطالبة الوزارة بتقديم حصيلة مدققة وشاملة لمسار تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي، مع إقرار روزنامة زمنية واضحة ومضبوطة لاستكمال الالتزامات؛ مشدداً على أن النهوض الحقيقي بالقطاع يفرض الرفع من المناصب المالية المخصصة لمباريات التوظيف، واعتماد السن القانوني للوظيفة العمومية، وضمان مجانية التعليم وجودته عبر توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة.
وعلى صعيد مخرجات الملف المالي والتعويضات، أورد البلاغ ذاته أن النقاش ركز على مطلب إقرار التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين بأثر رجعي، وصرف التعويض الخاص بالمساعدين التربويين المحدد في 500 درهم؛ إلى جانب تسوية مستحقات أساتذة التأهيلي العاملين خارج سلكهم الأصلي، ومعالجة تعويضات متصرفي التربية الوطنية، وتصفية مستحقات الامتحانات والتصحيح، وضمان استفادة كافة العاملين بمؤسسات الريادة من التعويضات المقررة.
وفي الشق التنظيمي وساعات العمل، سجل بلاغ “CDT” التأكيد على ضرورة تخفيض ساعات التدريس الأسبوعية، واحترام ساعات عمل المختصين بما يمنع تكليفهم بمهام خارج الإطار، وتقليص ساعات عمل الأساتذة المعفيين لأسباب صحية؛ علاوة على التعجيل بإقرار النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين بإشراك ممثليهم لضمان مسار مهني محفز يعالج ملفات الترقية والتقاعد.
كما توقفت المعطيات الواردة في البلاغ عند تسوية وضعيات المساعدين التربويين عبر استكمال الإدماج وحذف الدرجتين الرابعة والخامسة وتفعيل الالتزام المالي المرتبط بهم، والتطبيق المنصف للمادة 77 لتسريع البت في طلبات الإدماج وحفظ الترتيب والأقدمية، إلى جانب معالجة النقص في أجور المتصرفين التربويين وتنزيل المادة 89 بما يضمن الحماية المالية والشفافية في إسناد مهام الإدارة التربوية.
وشملت النقاط التي تضمنها البلاغ أيضاً المطالبة بإنصاف أطر التوجيه والتخطيط والتفتيش من خلال إسناد مناطق التفتيش للمدمجين وتوفير وسائل العمل والتنقل، وتدقيق مهام مختصي الاقتصاد والإدارة والممونين ومفتشي الشؤون المالية، وحل ملفات الأطر الإدارية ورؤساء المصالح والأقسام، فضلاً عن استكمال استفادة المستحقين من مقتضيات المادتين 81 و82 وإنصاف المقصيين من خارج السلم وضحايا النظامين.
وعلى مستوى حاملي الشهادات والدكاترة، أكد البلاغ النقابي على ضرورة الإنهاء الفوري للملف وفق اتفاق 26 دجنبر عبر برمجة المناصب المتبقية بمرسوم استثنائي وضمان شفافية المباريات، مع تصفية الملفات التي عمرت طويلاً منذ 2016 (الترسيم، العرضيون، أساتذة سد الخصاص، وفوج 2007)، والاستجابة لمطالب مدرسي الأمازيغية، وتنظيم الحركات الانتقالية ومعالجة الطعون والحالات الصحية والاجتماعية المستعجلة.
وخلص بلاغ النقابة الوطنية للتعليم (CDT) إلى التشديد على مطلب إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والطبخ في الوظيفة العمومية لإنهاء هشاشة التشغيل، مع السحب الفوري لكافة العقوبات والتوقيفات التأديبية المرتبطة بالحراك التعليمي ووقف الاقتطاعات من الأجور؛ معلناً استعداد المكتب الوطني للمساهمة في حوار جاد وبناء يُترجم الالتزامات إلى قرارات ملموسة تنصف الشغيلة التعليمية.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇