أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن الحكومة مستمرة في تحمل مسؤوليتها الكاملة لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتحكم في أسعار السلع الاستهلاكية، مشدداً على أن حالة اللايقين والتقلبات المستمرة التي تسود الأسواق الدولية للبترول تفرض تدخلاً حكومياً مستمراً منذ إطلاق هذا الورش في مارس 2022 إثر تداعيات أزمة جائحة كورونا والحرب في أوبكرانيا.
وأوضح قيوح، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن الدعم الحالي يسجل مستويات متقدمة تصل إلى 60 في المائة كنسبة دعم مقارنة بالدفعة الأولى، مبرزاً أن الغاية الأساسية تظل هي ضمان استمرارية إمداد الأسواق بجميع المواد الاستهلاكية بأثمنة معقولة، وتفادي أي انعكاسات سلبية لأسعار المحروقات على ثمن نقل السلع والتنقلات بين المدن.
وكشف المسؤول الحكومي عن تفاصيل المبالغ المالية المخصصة لفئات النقل الطرقي برسم الفترة الممتدة من فاتح نوبمبر إلى غاية منتصفه، والتي جرى تحديدها في 5600 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، وتتراوح ما بين 2080 و4800 درهم لفئات نقل البضائع حسب حمولتها، بينما حددت المبالغ المخصصة لسيارات الاجرة الصغيرة في 1280 درهم وللكبيرة في 1760 درهم.
وأضاف أن الدعم شمل أيضاً حافلات النقل العمومي الحضري بـ4960 درهم، ومركبات النقل المزدوج بالعالم القروي بـ1440 درهم، والنقل السياحي بما يتراوح بين 1220 و2240 درهم، إضافة إلى إدراج مركبات الجر والإغاثة المخصصة لـ”الديباناج” بـ800 درهم، و960 درهم لنقل المستخدمين لحساب الغير، مؤكداً أن الحكومة ستؤدي فاتورة الدعم للفترة الممتدة من 15 أكتوبر إلى فاتح نونبر مع تتبع الوضعية بصورة منتظمة كل خمسة عشر يوماً لمواجهة أي تأثيرات نفسية وميدانية مرتبطة بتقلبات أسعار المحروقات والحروب والامدادات العالمية.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇