تخوض الشغيلة الصحية إضراباً وطنياً يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 مع مقاطعة الاجتماع المقبل مع وزير الصحة، خطوة تصعيدية أعلنتها النقابة الوطنية للصحة (CDT) رداً على التراجع الحكومي “غير المسؤول” عن الاتفاقات الموقعة وضرب مكتسبات موظفي القطاع.
وجاء هذا القرار التصعيدي عقب ما تضمنه مشروع قانون المالية والميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم سنة 2027، والذي اعتبرته النقابة تنكراً واضحاً للمطالب الأساسية ومساساً بالاتفاق الموقع في 23 يوليوز 2024، لا سيما النقطة الثانية القاضية بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة مع توفير مناصب مالية قارة.
وندد المكتب الوطني للنقابة بإقحام أجور الموظفين ضمن خانة “النفقات المختلفة والمعدات”، معتبراً هذا الإجراء إهانة بالغة وحطاً من كرامة الموارد البشرية عبر التعامل معها كمعدات قابلة للتلف أو منتظرة للإعانة، ومحذراً من أن هذه المقاربة التقنية تفرغ الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية من محتواه وتسعى لإفشاله عبر إشعال فتيل الاحتقان.
وفي رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيسة الحكومة ووزيري المالية والصحة، دعت النقابة السلطات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها السياسية باحترام الاتفاقات وضمان المكتسبات لتهدئة الأجواء، ملوحة باتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية دفاعاً عن حقوق وكرامة مهنيي الصحة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇