سنتان حبسا نافذا لعامل نظافة انتحل صفة موظف بابتدائية طنجة لتزوير وثائق “الفيزا”

أسدلت المحكمة بمدينة طنجة الستار على قضية مثيرة تتعلق بشبكة لتزوير الوثائق الإدارية بغرض الحصول على تأشيرات إسبانيا، كانت “آشكاين” قد تطرقت لتفاصيلها في مقال سابق، بعدما قضت بإدانة عامل نظافة والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، على خلفية تورطه في إعداد وثائق مزيفة وتقديم نفسه بصفة موظف بالمحكمة الابتدائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى لقاء جمع المتهم الرئيسي، المسمى “ع. ب”، بشخص في مطار فاس، حيث عرض عليه هذا الأخير طريقة وصفها بالسهلة لاستخراج تأشيرات أوروبية دون المرور بمساطر الانتظار والتعقيدات المعتادة، مقابل استقطاب زبائن يرغبون في السفر إلى الخارج.

وبعد انخراطه في هذا النشاط، حصل عامل النظافة، الذي قضى نحو 14 سنة في مزاولة مهنته، على مبلغ مالي قدره 100 ألف درهم، مقابل توليه مهمة إعداد وثائق مزورة، مستغلا انتحاله صفة موظف بالمحكمة الابتدائية لإضفاء طابع رسمي على الملفات المعدة للحصول على التأشيرات الإسبانية.

والأكثر إثارة في هذه القضية أن المجموعة تمكنت بالفعل من الوصول إلى القنصلية الإسبانية وإيداع ملفات التأشيرة رغم اعتمادها على وثائق غير صحيحة، قبل أن تنكشف عمليات التزوير وتتحول القضية إلى موضوع تبليغ وتحقيق انتهى بمتابعة المتورطين أمام القضاء.

ولم تقتصر الأحكام الصادرة عن المحكمة على المتهم الرئيسي، إذ قضت أيضا بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق رجل وسيدة استعانا بخدماته للحصول على تأشيرات، بعد متابعتهما على خلفية ارتباطهما بالقضية.

كما شمل القرار القضائي الأمر بإتلاف الوثائق المحجوزة المرتبطة بعمليات التزوير، لتنتهي بذلك واحدة من القضايا التي كشفت لجوء بعض الوسطاء إلى انتحال صفات رسمية واصطناع مستندات إدارية لاستغلال حلم الهجرة نحو أوروبا.