سلط القيادي السابق في جبهة البوليساريو، مصطفى ولد سلمى، الضوء على تفاصيل دقيقة ومعطيات تقنية وتاريخية تفضح ترويج البوليساريو لوجود “تغييرات عسكرية ميدانية مفاجئة” في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكداً أن ما يجرى لا يعدو أن يكون عودة طبيعية للقوات المسلحة الملكية إلى مواقع انتشارها التاريخية التي سبقت اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991.
جذور التأطير العسكري وخارطة المناطق الخمس
تستند المعطيات التاريخية والتقنية للوضع الميداني، التي أوردها ولد سلمى في مشنور على حسابه بالفيسبوك، إلى المسار الذي انطلق في أبريل 1991، والقاضي بوقف إطلاق النار، تبادل الأسرى، وتقليص حجم القوات في الإقليم. وقد تجسد هذا التأطير عملياً في 24 ديسمبر 1997، حين وقّع ممثل جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى جانب القائد العام لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) آنذاك، اللواء بيرند س. لوبنيك، على الاتفاق العسكري رقم 1، والذي حدد قواعد الانتشار وحركة القوات شرق الحزام. وتلا ذلك في 22 يناير 1998 توقيع الشطر المتعلق بغرب الحزام بين المغرب وبعثة المينورسو.
وقد قسّم هذا الاتفاق الإقليم العسكري، حسب ولد سلمى، إلى خمس مناطق رئيسية تحكمها قيود صارمة على الحركة والتسليح:
المنطقة العازلة (Buffer Strip): شريط بعرض 5 كيلومترات في الغالب، يمتد من الحزام الدفاعي (Berm) إلى غاية 5 كلم شرقه، ويحظر فيها نهائياً دخول الأفراد والمعدات العسكرية وكافة أشكال إطلاق النار.
المنطقتان 2 و 3: تمتدان من نهاية الكيلومتر الخامس وحتى عمق 25 كيلومتراً شرقاً، ومن نقطة الصفر حتى عمق 30 كيلومتراً غرباً (وتشمل أقاليم وجماعات ترابية مثل الحوزة، السمارة، كلتة زمور، أم الدريكة، أوسرد، تشلة وبير كندوز)، حيث صُنفت الحركة فيهما بأنها مقيدة جداً (Restricted Areas).
المنطقتان 4 و 5: تمثلان باقي الأراضي الواقعة خلف المنطقتين الثانية والثالثة، وتخضعان لقيود حركة محدودة نسبياً.
سقوط القيود والعودة إلى الوضع التاريخي للدفاع
ولد سلمى يرى أنه مع التطورات المرتبطة بعدم التجديد لبعثة المينورسو أو تغير طبيعة مهامها وسياقها، سقطت الآثار القانونية والترتيبات المترتبة عن وجودها، بما في ذلك القيود الصارمة التي فرضها الاتفاق العسكري رقم 1 على حركة القوات وتقليص حجمها. هذا الوضع أسفر عن عودة القوات المسلحة الملكية إلى مناطق انتشارها الأصلية التي كانت عليها قبل عام 1991، مع التزام مغربي راسخ بوقف إطلاق النار من جانب واحد تفادياً لأي تأويلات تصعيدية.
قراءة في الموقف الميداني الراهن
ويعتبر ذات القيادي اللاجئ بوريتانا أن تحركات القوات المغربية التي اتخذتها جبهة البوليساريو ذريعة لإعلان حالة التعبئة، لا تعدو أن تكون وضعية الانتشار الطبيعية والدفاعية التي كانت عليها القوات قبل اتفاق سنة 1991 وملحقاته، والتي تعود جذورها الاستراتيجية إلى وضعية الدفاع المعتمدة منذ إتمام الشطر السادس من الحزام الدفاعي في 16 أبريل 1987.
واضعا الكرة في ملعب جبهة البوليساريو إما بالالتزام بوقف إطلاق النار أو تحمل التبعات الميدانية، وسط تأكيدات قاطعة على أن الموازين الإقليمية والقدرات الاستراتيجية واضحة المعالم، في رسالة تؤكد أن “مغرب 2026 ليس هو مغرب عام 1991”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇