الاقصاء من الحوار الاجتماعي يدفع مشرفي التعليم الأولي لـ “التصعيد الاحتجاجي”

أعلن التنسيق النقابي الثلاثي للمشرفين التربويين والأطر الإدارية بقطاع التعليم الأولي عن الشروع في برنامج نضالي تصعيدي، يتضمن خطوات احتجاجية جهوية عبر الجهات الاثنتي عشرة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى محطات وطنية بمدينة الرباط أمام مقرات الوزارات والمؤسسات المعنية، وذلك ابتداء من شهر دجنبر 2026، ردا على ما اعتبروه تجاهل المطالب المشروعة لهذه الفئة، وأمام الإقصاء المستمر من الحوار القطاعي الذي تنهجه الوزارة.

وندد التنسيق، الذي يضم كلا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والاتحاد المغربي للشغل (UMT)، باستمرار “حصر الحوار حول قطاع التعليم الأولي في فئة واحدة، وتغييب المشرفين التربويين والأطر الإدارية رغم حجم مسؤولياتهم الأساسية في التأطير والتتبع والمواكبة”، معتبرا أن هذا الإقصاء تكريساً لتصور اختزالي للقطاع، مطالبة بإشراكها كطرف أساسي ومحذرة في الوقت ذاته من أن الحوار لن يظل خياراً قائماً إذا كان مجرد وسيلة لربح الوقت أو تجميد المطالب.

وأعلن التنسيق الثلاثي في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، مقاطعة برنامج “التربية الريادية”، داعيا الأطر إلى الامتناع عن تنزيله، وذلك رفضاً لفرض مهام إضافية خارج أي إطار قانوني ودون تعويض أو حماية.

وشدد المحتجون على أن مطلبهم المركزي الذي ثيتمثل في الإدماج الفوري في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والقطع النهائي مع نموذج التدبير القائم على الوساطة والجمعيات وما يرافقه من هشاشة، إلى جانب المطالبة بزيادات منصفة في الأجور، واحتساب الأقدمية، والتحديد الدقيق للمهام، واحترام أوقات العمل والعطل القانونيةث.

ووجهت النقابات رسالة واضحة للمسؤولين الجدد الذين تم تعيينهم على رأس الوزارة الوصية، مؤكدة أن هذا ثالتغيير يجب أن يشكل فرصة لإعادة فتح الملف على أساس الجدية والوضوح وتحمل المسؤولية، مطابين بتحديد موعد عاجل لحوار مسؤول يفضي إلى التزامات صريحة وحلول عملية.