البيجيدي: لم نصوت على رفع الضريبة على شركات المحروقات لأنها لم تشمل شركات الاتصالات والإسمنت

نفى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في توضيح وقّعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، ما تداول بشأن تصويت المعارضة ضد رفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة بالنسبة لشركات استيراد وتوزيع المحروقات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكداً أن تصويته بالرفض استهدف الصيغة الحكومية للمادة بعد إسقاط الأغلبية لتعديل يقضي بتوسيع هذا السعر الضريبي ليشمل شركات الاتصالات والإسمنت أيضاً.

وأوضح الفريق النيابي أنه تمسك بتعديله رقم 21، من أصل 82 تعديلاً تقدم بها، والمتعلق بالمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، ورفعه إلى الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، اليوم السبت 14 نونبر 2026، لفرض ضريبة الـ40 في المائة على كل من شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم.

ودعا فريق العدالة والتنمية الحكومة وأغلبيتها إلى “تحمل المسؤولية” والتصويت على هذا التعديل خلال الجلسة العامة بصيغته الشاملة للقطاعات الثلاثة، مبرزاً أن هذه الشركات توجد جميعها في الوضعية نفسها وتحقق أرباحاً كبيرة، ومستنداً في ذلك إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على تحسين المساهمة الضريبية للشركات العاملة في أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة، وكذا إلى توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.

واتهم التوضيح جهةً من داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بتسريب ما وصفه بـ”المغالطة” لطمس حقيقة التصويت، مشيراً إلى أن المعني بالأمر صرّح من فوق المنصة مباشرة بعد انتهاء التصويت بأن الخبر الذي سيُذاع هو تصويت المعارضة ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات.

ويأتي هذا التوضيح في سياق تداول معطيات تفيد بتصويت فرق ومجموعة المعارضة باللجنة ذاتها، المكونة من أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية وتحالف اليسار (17 نائباً)، في الساعات الأولى من فجر الخميس 12 نونبر 2026، ضد تعديل المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، مقابل تمرير فرق الأغلبية للصيغة الحكومية بموافقة 23 نائباً، وذلك عقب جلسة أكد فيها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الإجراء الضريبي يهم 11 شركة محروقات ولن ينعكس على أسعار البيع للمستهلكين.