دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إعادة النظر في المقاربات المعتمدة لتنمية المجالات القروية، عبر جعل “الدوار” وحدة أساسية ومنطلقا لبلورة السياسات العمومية، وتجاوز منطق التدخلات القطاعية المجزأة .
و جاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس، البارحة الإثنين 16 نونبر الجاري، بمقر مجلس جهة درعة-تافيلالت بمدينة الرشيدية، لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع: “أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟”، بحضور مسؤولين حكوميين وفاعلين ترابيين وممثلي المجتمع المدني.
وفي هذا السياق، أكد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الدوار يظل فضاء حيويا للعيش والإنتاج، مشيرا إلى أن المكتسبات المحققة على مستوى فك العزلة وتوفير البنيات التحتية لم تفضِ بالضرورة إلى ضمان ولوج فعلي ومنصف للخدمات الأساسية في كافة المجالات الترابية.
وسجل أعمارة وجود قصور بنيوي يحد من أثر الجهود التنموية المبذولة، يتجلى أساسا في محدودية المكانة التي يحتلها الدوار في التخطيط الترابي، وضعف المعرفة بواقعه السوسيو-اقتصادي، فضلا عن تركيز الفعل العمومي على توفير التجهيزات بدل ضمان فعلية استفادة الساكنة من الخدمات.
كما دعا المتحدث أيضا إلى ضرورة إطلاق تفكير وطني موحد لبلورة استراتيجية تنموية خاصة بـ”الدوار” من أجل ضمان العدالة المجالية والقطع مع منطق “المغرب بسرعتين” .
و في تصريح خاص لموقع “آشكاين“، اعتبر الخبير الاقتصادي أمين سامي، أن توجه المجلس يحمل تحولا مهما واستشرافيا في طريقة التفكير في التنمية الترابية بالمغرب، موضحا أن النقاش انتقل من سؤاله التقليدي المتمحور حول “ما الذي ينبغي أن توفره الدولة للعالم القروي؟” إلى سؤال أكثر تركيبا وعمقا حول “كيف يمكن جعل الدوار هو نفسه وحدة لتشخيص الحاجيات، وتنظيم الخدمات، وإنتاج الثروة، وتدبير الموارد؟”.
وشدد سامي على أن فك العزلة عن العالم القروي وتسريع وثيرة التنمية داخله، يقتضيان اليوم الانتقال من منطق “فك العزلة الجغرافية” إلى “فك العزلة التنموية الوظيفية الشاملة”، مؤكدا أن العزلة اليوم “ليست فقط غياب الطرق، بل قد تكون أيضا عزلة صحية وتعليمية ورقمية واقتصادية ومؤسساتية، تحد من قدرة الساكنة على الاستفادة من نفس جودة الخدمات والمشاركة في إنتاج الثروة”.
ولتفعيل هذا التوجه الاستراتيجي الجديد الذي يربط الدوار وظيفيا بمحيطه، اقترح الخبير الاقتصادي حزمة من الآليات المترابطة ترتكز أساسا على فك العزلة المادية والخدماتية عبر تأهيل الطرق وتقريب الخدمات، إلى جانب فك العزلة الرقمية والمعرفية بتعميم الربط بالإنترنت لتسهيل الولوج للخدمات الإدارية والتعليمية عن بعد.
كما شدد المتحدث ذاته على ضرورة فك العزلة الاقتصادية عبر دمج الدواوير في سلاسل القيمة، وتطوير وحدات تثمين المنتجات الفلاحية والصناعة التقليدية والسياحة القروية، مع دعم التعاونيات لتمكين الاستثمارات وفرص الشغل من الوصول للعالم القروي بدل دفع الساكنة نحو الهجرة الداخلية.
وعلى المستوى التدبيري، دعا سامي إلى إعادة هندسة الحكامة والتمويل الترابي عبر إعداد مخططات تشاركية، وإرساء مراصد للمعلومات الدقيقة، واعتماد تمويل متعدد السنوات يرتبط بالنتائج الفعلية وليس بحجم التجهيزات فقط.
كما ربط الخبير نجاح هذه الآليات بضرورة تعزيز الصمود المناخي والمائي، نظرا لكون التنمية القروية، خصوصا بمناطق الواحات والجبال كدرعة-تافيلالت، لا تستدام دون حماية الموارد الطبيعية وتنويع مصادر الدخل، مؤكدا في السياق ذاته على أن معيار نجاح هذه الاستراتيجية يقاس بمدى تقليص زمن الوصول إلى الخدمات، وتحسين الدخل، وخفض الفوارق المجالية.

















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇