شهدت قضية الاعتداء الجنسي المشتبه في تعرض طفلة قاصر له داخل قاعة رياضية خاصة بمدينة طنجة تطوراً قضائياً جديداً، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف متابعة صاحب المؤسسة الرياضية ووالدة الضحية في حالة اعتقال، مع الأمر بإيداعهما السجن المحلي طنجة 2.
وجاء هذا القرار على خلفية الاشتباه في تورط المعنيين بالأمر في أفعال إجرامية تتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصر والاتجار بالبشر، في انتظار مواصلة التحقيق الإعدادي للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً.
وتعود بداية الملف إلى الثالث من نونبر الجاري، حين أوقفت عناصر الشرطة القضائية بطنجة مسير القاعة الرياضية ووالدة الطفلة، البالغة من العمر 14 سنة، عقب أبحاث باشرتها المصالح الأمنية بشأن شبهات تعرض القاصر لاعتداء جنسي داخل الفضاء الرياضي.
وانطلقت التحريات الأمنية بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُشتبه في توثيقها لوقائع مرتبطة بالاعتداء على الطفلة، وهو ما دفع المصالح المختصة إلى مباشرة أبحاث تقنية وميدانية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما.
واتجهت التحقيقات القضائية إلى تفكيك طبيعة العلاقة بين الطرفين وتحديد ظروف وجود القاصر داخل القاعة الرياضية، فضلاً عن التحقق من الشبهات المتعلقة باستغلالها وتسليمها للمتهم الأول من طرف والدتها المتهمة الثانية، ومدى وجود أدوار محتملة لكل واحد من الموقوفين في الأفعال موضوع البحث.
ومن المنتظر أن يكشف الاستنطاق التفصيلي عن مزيد من التفاصيل بشأن هذه القضية التي أعادت إلى الواجهة مسألة حماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال.
















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇