تخطي إلى المحتوى
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 ☀️ الرباط 23° 🕌 الصلاة القادمة
المحفوظات
قرأت مؤخراً
إعلان
ثلاث أحزاب سياسية تطالب الداخلية بإلغاء مجالس العمالات والأقاليم

ثلاث أحزاب سياسية تطالب الداخلية بإلغاء مجالس العمالات والأقاليم

Aa حجم النص

طالب تحالف “الوطن الآن”، المكوّن من ثلاثة أحزاب سياسية مغربية، ضمن مذكرته في شأن تعديل المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات 2027، بإلغاء مجالس العمالات والأقاليم، انطلاقا من منطق يرفض “تشتيت” الاختصاصات ذات الطبيعة اللامركزية بين مؤسسات منتخبة عديدة، حسب معطيات استقتها جريدة “آشكاين” الإلكترونية.

وفي سياق متصل، طالب التحالف الحزبي ذاته، ضمن مذكرته، بإلغاء مجالس العمالات والأقاليم، وتوزيع الاختصاصات التي تضطلع بها على المقاطعات والجماعات والجهات، في إطار تصوره للحكامة الترابية وضرورة وضع حد لتشتيت الاختصاصات بين مؤسسات منتخبة متعددة بما يتلاءم مع الواقع الترابي المغربي.

ووفق المعطيات نفسها، فإن التحالف، الذي يجمع حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب النهضة وحزب الوحدة والديمقراطية (الممثل في مجلس النواب عبر النائب البرلماني عبد العزيز باريك المعروف بأسامة باريك)، أودع رسميا هذه المذكرة الاقتراحية لدى وزارة الداخلية.ويراهن التنسيق، الذي تأسس قبيل الانتخابات التشريعية الماضية، وتحديدا في 25 غشت الماضي، على تعزيز تمثيلية الأحزاب المكوّنة له داخل مختلف المجالس الجماعية المنتخبة؛ بما في ذلك مجالس الجماعات المحلية ومجالس الجهات.

وارتكزت مذكرة التحالف على ثلاثة مداخل أساسية؛ تتمثل في نزاهة وشفافية الانتخابات، وضمان تمثيلية سياسية حقيقية، وإرساء حكامة ترابية قائمة على الكفاءة والمحاسبة.وفي ما يتعلق بنزاهة الانتخابات، دعت المذكرة إلى تشديد العقوبات المقررة لجرائم شراء الأصوات واستعمال المال غير المشروع خلال الانتخابات، مع اقتراح جعل العقوبات الحبسية والغرامات متناسبة مع حجم الأموال المستخدمة؛ فضلا عن إحداث آلية للرقابة القبلية والآنية على تمويل الحملات الانتخابية.

وتتمثل هذه الآلية المقترحة في إحداث سجل رقمي وطني خاص بالحسابات الانتخابية، يتولى الإشراف عليه جهاز خاص تابع للمجلس الأعلى للحسابات، بما يتيح للمرشحين التصريح بمختلف النفقات الانتخابية فور صرفها، ويضمن إخضاعها لمراقبة موازية، للتحقق من احترام السقف المحدد لمصاريف الحملات الانتخابية.

كما طالبت المذكرة بضبط طلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية، من خلال الإدلاء بعقد الكراء أو عقد الملكية، إلى جانب اعتماد نظام للإنذار عند تسجيل عدد استثنائي من طلبات نقل القيد خلال فترة زمنية محددة نحو دائرة انتخابية بعينها.أما في ما يخص ضمان تمثيلية سياسية حقيقية، فقد اقترحت الوثيقة مراجعة التقطيع الانتخابي والعتبة الانتخابية، بما يخدم التعددية الحزبية.

أيضاً في آخر الأخبار تفاصيل الحكم على صحافيين بأربع سنوات سجنا مع الأمر باعتقالهما… ←

التعليقات

شاركنا رأيك حول الموضوع 👇

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات