أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، عن قلقه إزاء استمرار حالة الجمود والالتباس التي تطبع تدبير الملف المطلبي لموظفات وموظفي القطاع.
وانتقدت النقابة، في بلاغ، غياب إرادة سياسية وإدارية حقيقية لإيجاد حلول منصفة، معتبرة أن المرحلة لم تعد تحتمل مزيدا من المماطلة وتدبير الزمن النقابي عبر حوارات شكلية تفتقر إلى جدول زمني واضح والتزامات قابلة للتنفيذ.
وسجل المكتب الوطني جملة من الاختلالات التي تعيق تقدم الحوار القطاعي، أبرزها سياسة “ربح الوقت”، وتغييب المقاربة التشاركية الحقيقية في صياغة مشروع النظام الأساسي، والتعامل معه كملف تقني وإداري ضيق بدل اعتباره قضية حقوقية ومصيرية.
كما نبه البلاغ إلى تجاهل الوزارة الوصية لتدهور القدرة الشرائية للشغيلة وغياب تصور مندمج لمعالجة الملفات الفئوية والمهنية العالقة، رافضا محاولات اختزال العمل النقابي في حضور اجتماعات بروتوكولية وتلقي وعود مؤجلة.
وشددت النقابة على أن أي مشروع للنظام الأساسي يجب أن يرتكز على مبادئ الإنصاف والشمولية دون إقصاء أو تمييز، مع ضمان الاعتراف الفعلي بالمهام والمسؤوليات داخل مؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية، وحماية المكتسبات القانونية والإدارية القائمة.
وأكدت في السياق ذاته رفضها التام لأي صيغة تكرس التفاوتات المهنية أو تنتقص من حقوق العاملين، مجددة دعوتها لفتح تفاوض فعلي بمشاركة جميع الفرقاء النقابيين يتيح مناقشة كافة المقتضيات وتقديم التعديلات.
وشددت النقابة على أن إصلاح الجامعة وتطوير أدائها يظل رهينا بضمان الكرامة المهنية والإنصاف المادي لمواردها البشرية، محملة الجهات الحكومية والإدارية مسؤولية إنهاء حالة الانتظار المفتوح.
ودعا المكتب الوطني كافة المناضلات والمناضلين وعموم العاملين بالقطاع إلى تعزيز التعبئة والوحدة والالتفاف حول إطارهم النقابي، استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم العادلة.

















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇