تخطي إلى المحتوى
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 ☀️ الرباط 16° 🕌 الصلاة القادمة
المحفوظات
قرأت مؤخراً
إعلان
شبكة مدنية تطالب حكومة المنصوري بإدماج “معيار الإعاقة” في الدعم المباشر

شبكة مدنية تطالب حكومة المنصوري بإدماج “معيار الإعاقة” في الدعم المباشر

Aa حجم النص

وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، رسالة إلى كل من رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين، فضلا عن رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية والمعارضة، دعت فيها إلى ضرورة إعمال مبدأ “الإنصاف الاجتماعي” لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم ضمن برامج الدعم والحماية الاجتماعية وأجندة الحوار الاجتماعي.

وأكد زيات، رئيس الشبكة في نص الرسالة، أن تنزيل برامج الحماية الاجتماعية يشوبه استمرار منطق “التعميم الأعمى” و”المساواة الحسابية المجردة”، وهو ما اعتبره توجها يتجاهل الفوارق الواقعية والتكلفة الباهظة للرعاية والتأهيل والتمدرس التي تكابدها آلاف الأسر المغربية الحاضنة لأشخاص في وضعية إعاقة (حركية، بصرية، سمعية، ذهنية، وتوحد).

وأضاف المصدر ذاته أن توحيد الدعم يجسد اللامساواة في الظروف والاحتياجات، مبرزا أن هذا الحيف يتجلى بوضوح في أربعة برامج كبرى، أولها التعويضات العائلية المحددة في 300 درهم شهريا، والتي لا تغطي حتى الحد الأدنى من الكرامة العلاجية أمام ارتفاع أثمان الأدوية الدائمة، والحفاضات الطبية، وحصص الترويض وتقويم النطق.

وقالت الرسالة في ما يخص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي ينطلق من 500 درهم مع وعود برفعه إلى 1000 درهم، إنه من غير المعقول الاكتفاء بمؤشر رقمي جامد يقيس الدخل والممتلكات بمعزل عن “معيار الإعاقة”، مشيرة إلى أن الأسرة المعوزة التي تضم فردا في وضعية إعاقة تعاني هشاشة مضاعفة مقارنة بأسرة أخرى بنفس الدخل، مما يجعل تجاهل هذا المعيار حرمانا مباشرا للفئات الأكثر ضعفا من العيش الكريم.

وشددت على أن توحيد منحة “تيسير” المخصصة لدعم التمدرس والحد من الهدر المدرسي بين جميع التلاميذ يترك التلميذ في وضعية إعاقة أمام مصير الإقصاء والانقطاع، نظرا لحاجته لوسائل لوجستيكية خاصة، وتنقل آمن ومكلف، ومرافقين للحياة المدرسية، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على المنح الجامعية التي تصرف بمعايير موحدة متجاهلة النفقات الإضافية الباهظة للطالب الجامعي في وضعية إعاقة في السكن، والتنقل، واقتناء المعينات التقنية والرقمية.

وتضمنت الرسالة كذلك نداء إلى المركزيات النقابية والهيئات السياسية والتشريعية لإدماج “الإنصاف المالي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم” في صلب أجندة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والعمل البرلماني، لانتزاع تعويضات ودعم استثنائي ينصف آلاف الأسر من الطبقة الشغيلة والموظفة، مع استحضار المعاناة المضاعفة للأسر في العالم القروي.

وأوضحت الوثيقة، في ختامها، جملة من الملتمسات الاستعجالية الموجهة للحكومة والفاعلين، تشمل إدماج “معيار الإعاقة” كعامل ترجيحي حاسم في السجل الاجتماعي الموحد، وإقرار تعويضات عائلية خاصة ومضاعفة تتناسب مع درجة الإعاقة، ومراجعة هندسة منح “تيسير” والمنح الجامعية عبر تخصيص منحة تكميلية خاصة، فضلا عن الإخراج الفعلي والناجع لبطاقة الشخص في وضعية إعاقة وربطها بامتيازات ملموسة، مؤكدة أن نجاح ورش الدولة الاجتماعية يظل رهينا بإنصاف الفئات الأكثر هشاشة.

أيضاً في آخر الأخبار برلمان “الرسالة” يتجه لتمديد “تحالف اليسار” للانتخابات الجماعية ←

التعليقات

شاركنا رأيك حول الموضوع 👇

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات