حكومة البيجيدي تُعول على مئات الملايير من عائدات الخمور لإنعاش ميزانيتها

من غرائب الحكومة التي يرأسها حزب “العدالة والتنمية” هو ذاك التناقض الصارخ بين إيديولوجية الحزب الإسلامية، وما تنتجه من قرارات، فكثير من “المعاملات المحرمة شرعا”، بحسبها، مثل صناعة وتجارة الخمور والتبغ، وألعاب الرهان، تتم بشكل قانوني منذ عقود، وتضخ في خزينة الدولة أموالا مهمة مستخلصة من هذه المعاملات على شكل ضرائب وإتاوات.

يمكن أن نمر مرور الكرام على مسألة كون المغرب دولة إسلامية كما ينص على ذلك الدستور المغربي، كما يمكن أن نتغافل عن الإيديولوجية الإسلامية للحزب الحاكم إذا أخذنا بعين الإعتبار التحالفات التي أبرمها منذ أن وصل سدة الحكم، لكن ما لا يمكن تناسيه هي تلك المواقف المعلن عنها من طرف قيادة الحزب عندما كان في صف المعارضة.

فمناقشة قانون المالية لسنة 2019، يبين وبالملموس كيف طبّع حزب العدالة والتنمية مع بعض الأعراف الجارية في المجتمع، بل يتعدى هذا إلى الإعتماد الكامل على المشروبات الروحانية لتدعيم الميزانية العامة للدولة، حيث كشفت مقتضيات مشروع قانون المالية للسنة القادمة أن حكومة العثماني تعتمد على 150 مليار سنتيم من عائدات الضرائب والرسوم المفروضة على المواد الكحولية، لتمويل ميزانيتها.

كما أن التوقعات جعلت حكومة العثماني تنتظر الحصول على 67 مليار و800 مليون من الرسوم المفروضة على الخمور والكحول، في حين تعول على 82 مليار سنتيم و230 مليون على الرسوم المفروضة على الملايين من قنينات البيرة، حيث إعتمدت الحكومة في جدول مداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة، للسنة المالية 2019، توقعات مهمة لإيرادات بيع واستيراد الخمور والكحول وجميع أصناف الجعة.

ويروم مشروع قانون مالية 2019، إنعاش خزينة الدولة بالنسبة للرسوم الداخلية على الاستهلاك، والرسوم المفروضة على الخمور والكحول بـ678.153 مليون درهم، وفي هذا الصدد يتوقع العثماني أن تبلغ الرسوم المفروضة على جميع أنواع الجعة من المداخيل ما قدره 823.850 مليون درهم، في حين يتوقع أن تجني من الرسوم المفروضة على التبغ المصنع أكثر من 11 مليار درهم.

فأمام هذا البون الشاسع بين الممارسة الفعلية والخطابات السياسية لهذا الحزب الإسلامي، تطرح عدة تساؤلات على القيادة الحالية لحزب العدالة والتنمية، أبرزها هو هل سيعود حزب العدالة والتنمية للمطالبة بعدم ضخ الضرائب المحصلة عن طريق “الأموال الحرام” في ميزانية الدولة إن عاد إلى ممارسة المعارضة؟