قبيل إقرار قانون إجبارية الخدمة العسكرية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء ومجلس الحكومة قبل أسابيع أشرت الحكومة على رفع حجم الإعتمادات المالية المخصصة للحساب الخصوصي المسمى “شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية”، حيث رصدت في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019 ، ما مجموعه 96 مليار و 731 مليون درهم مقابل 84 مليار درهم و 264 مليون درهم في قانون مالية 2018 .
وحسب ما أوردته يومية “الأحداث المغربية” في عدد الثلاثاء 23 أكتوبر، فإن المادة 48 من مشروع قانون المالية تؤكد على أن هذا المبلغ هو المؤذون لوزير الدفاع الإلتزام به مقدما خلال السنة المالية 2019 من الإعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2020 فيما يتعلق بحساب نفقات اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية”.
كما رفعت ميزانية السنة المقبلة أيضا الإعتمادت الخاصة بأجور موظفي وأعوان إدارة الدفاع الوطني، بأكثر من 400 مليون درهم، فمن المرتقب أن تقفز من 23 مليار و 925 مليون و 186 ألف درهم، سنة 2018 إلى 24 مليار و 330 مليون و 83 ألف درهم، وكذا الشأن بالنسبة للميزانية المرصودة للمعدات والنفقات المختلفة والتي من المرتقب أن تصل إلى 6 ملايير و 51 مليونا مقابل 5 ملايين و 871 مليون في السنة المالية الماضية .
هذا هذر للمال العام بشكل يجانب الصواب خاصة وأن البلاد تعيش حالة ركود اقتصادي
إلى متى تتسابق الجزائر والمغرب على اقتناء متلاشيات الصناعة الحربية الغربية وكأنهما في حالة حرب؟
على الدولتيْن أن تعِيا أن قوتهما في وحدة البلديْن وليس في اقتناء خردة الشرق والغرب الشبه عسكرية وأن الخلاف بين البلديْن مرده تلاعب لوبيات ومختبرات صناعة التوتر والخلاف بين الدول تبعاً لمصالحها الجيوستراتيجية مادام هناك حليب بضرع البقرة العربية وغيرها …
حتى لو أقدمت الجزائر والمغرب على عقد النية برفع الخلاف بينهما تحركت في الخفاء قوى تصدير الأزمات لسد الطريق أمام أي تقارب
أحسنت أيتها المحكومة…فنحن مقبلون على حرب شاملة ومدمرة مع الأشباح