الذراع النقابي لـ”الإستقلال” يتهم الحكومة بإفشال الحوار الإجتماعي

قالت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب إن “الحكومة تقدمت بمشروع قانون المالية لسنة 2019، بدون تضمينه أي استجابة للمطالب الإجتماعية للطبقة العاملة” مؤكدة على أن “موقفها من المطالب العادلة للمركزيات النقابية على اعتبارها كلفة إضافية على النفقات العمومية متجاهلة الضغط الكبير على أجور الموظفين والأجراء من جراء سياستها التفقيرية الرامية إلى الحد من النفقات وزيادة الضرائب وتنويعها لتشمل كل متطلبات الحياة مما سيؤدي حتما إلى القضاء على الطبقة المتوسطة التي هي رهان حقيقي لتحقيق عجلة الإقتصاد الوطني”.

وأكد الذراع النقابي لحزب الاستقلال على “عدم جدية الحكومة في مناقشة مشروع قانون المالية مع المركزيات النقابية على أساس الإستجابة للحد الأدنى من المطالب الإجتماعية ومحاولتها اللعب على الخلافات واستثمارها في اتجاه إخراج قانون مالية أجوف محملا الحكومة المسؤولية التامة في إفشال الحوار الإجتماعي “.

وحمل بلاغ الإتحاد العام للشغالين والذي توصلت “اَشكاين” بنسخة منه “الحكومة المسؤولية التامة في إفشال الحوار الإجتماعي، تأكد بالملموس سوء نواياها (الحكومة) منذ البداية وأنها عاجزة على الخروج بموقف شجاع كما عجزها في ملفات تدبيرية أخرى”.

كما إعتبر ذات البلاغ أن “هذه الحكومة تسير على نهج الحكومة السابقة في تمويه مجال التفاوض كالتلويح بقانون الإضراب الذي حسمنا كاتحاد قبول تنزيله” مؤكدا على أن “موقف الحكومة لا ينسجم مع التوجيهات الملكية في شأن الحوار الاجتماعي”.

تجدر الإشارة إلى أن الإتحاد العام للشغالين بالمغرب كان قد أعلن في بلاغ سابق قبول عرض 400 درهم كزيادة في الأجور مع ضرورة تعميمها على كل الفئات إضافة إلى إصلاحات أخرى وذلك “بهدف سحب الذرائع الحكومية الواهية” على حد تعبير البلاغ.