إدانة سائق “قطار الموت” تُشعل سخطا عارما بين مغاربة

أشعل قرار النيابة العامة إدانة سائق القطار الذي انقلب في فاجعة بوقنادل، غضبا كبيرا وسط المغاربة.

وعبر مجموعة من النشطاء عن تضامنهم مع سائق القطار المكوكي الذي أصيب بجروح بالغة وبقي على قيد الحياة، بعدما أصدرت النيابة العامة بلاغا يتضمن نتائج التحقيق التي توصلت إليها الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، حيث أقرت على إثر ذلك بمتابعة السائق بتهمة القتل والجرح الخطأ وأودعته في حالة اعتقال سجن العرجات1 .

التعاطف الكبير الذي لقيه السائق وجد صدى كبيرا لدى بعض النشطاء، حيث رفضوا  تحميل المسؤولية له وحده، معبرين عن غضبهم واستيائهم من عدم تحميل المسؤولية للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

واعتبر النشطاء أيضا أن المسؤولية الأولى يتحمله مدير مكتب السكك الحديدية ربيع الخليع، والإدارة التي لم تراقب جودة السكك حتى صار لزاما على السائقين المارين من تلك النقطة تخفيف السرعة إلى 60 كلم في الساعة، وهي الإشارة التي غابت عن مكانها ما تسبب في انقلاب القطار،

وتعليقا على الموضوع قال أحد النشطاء :“الحادث لا يمكن أن يتحمل مسؤوليته السائق المسكين لأنه ليس هو الجاني، بل الجاني هو المكتب نفسه من خلال غياب للتشوير السككي المحين وكذا حالات تأخير موعد انطلاق الرحلات …. أما السائق فلا ذنب له يكفي أنه كان يمكن أن يقتل في الحادث”، فيما علقت سيدة اخرى عن الموضوع قائلة ““السائق عوقب على السرعة المفرطة ومن يحاسب عن السرعة البطيئة؟؟”

فيما استنكر البعض الآخر تحميل مسؤولية عدد من الكوارث لما وصفوه ب “الحيط القصير”، مشيرين إلى أنه كلما وقعت كارثة معينة يتحمل فيها المسؤولية الموظف البسيط، أو العامل، ويكونوا دائما كبش فداء لأصحاب المسؤوليات الكبيرة، حيث قال أحد الفاعلين الجمعويين في تدوينته “هاد البلاد فيها بزاف ديال الحيوط قصار، مسؤولية الحادث كيتحملها الشيفور ديال التران.. حسبنا الله ونعم الوكيل..”.

يذكر أن بلاغ النيابة العامة حمل المسؤولية المباشرة في “فاجعة بوقنادل” لسائق القطار، وتابعته بتهمة  القتل والجرح الخطأ وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 233 و232 من القانون الجنائي وتم إحالته على هيئة المحكمة الابتدائية في سلا.