شكون زاد ساعة للمغاربة بلا خبار الدولة؟

أكثر ما حير المغاربة في موضوع القرار الحكومي القاضي بإضافة ساعة بشكل دائم للتوقيت القانوني المعمول به في المغرب، ليس هو القرار في حد ذاته، بل شكون لي زاد الساعة بلا أخبار الدولة، كما يقول المثال المغربي بتصريف.

الدولة وممتلتها في هذا الموضوع الحكومة، والتي من المفترض أنها هي التي تسير شؤون المغاربة وهي من تضع البرامج الاقتصادية والمخططات الاجتماعية والاستراتيجيات التنموية.. من الراجح جدا أنها ليست هي من أضافت ستون دقيقة للساعة القانونية للمغرب للأسباب التالية:

أولا: الحكومة المغربية التي يعرفها المغاربة؛ سبق لها أن قررت بأن ستون دقيقة سيتم إزالتها من التوقيت الحالي أو ما يسمى الصيفي يوم 28 أكتوبر الحالي، وصدر بلاغ للوزارة المعنية بذلك قبل أسبوع تقريبا، مما يعني أن الحكومة كانت قد اتخذت قراراها النهائي بهذا الخصوص.

ثانيا: جل أعضاء الحكومة، بما فيهم رئيسها، والله أعلم، لم يكونوا على علم بموضوع الاجتماع الحكومي العاجل الذي خصص لتدارس نقطة وحيدة في جدول الأعمال، والمتعلق بموضوع مرسوم إضافة ستون دقيقة للساعة القانونية بشكل دائم. ومن بين أعضاء الحكومة من صرح بها سرا لمقربين منه، حيث قال أحدهم حسب ما علمنا “معرفنا هذ الشي منين نزل علينا، ما بينا ما علينا حتى قالك اجتماع من أجل المصادقة على مرسوم بإضافة ساعة بشكل دائم”.

ثالثا: موضوع إضافة ساعة لم تتم الإشارة إليه، لا من قريب ولا من بعيد، في المجلس الحكومي الأسبوعي الذي انعقد ساعات فقط قبل توصل الوزراء بإخبار لحضور الاجتماع المفاجئ”، حسب ما أخبرنا به أحد أعضاء الحكومة، وهو ما يزكي فرضية أن هذا الأمر خارج عن إرادتها، وفوق طاقتها.

رابعا: السرعة التي مرر بها القرار، والتي لم تتجاوز 12 ساعة بين وقت الإعلان عن موعد الاجتماع الحكومي والمصادقة على المرسوم، وكذا السرعة التي سيصدر بها هذا الأخير في الجريدة الرسمية، والتي لم تتجاوز 24 ساعة، خاصة وأن الأمانة العامة للحكومة التي تملك مفاتيح الجريدة الرسمية تعتبر ثلاجة القوانين، وهي من كانت سببا لمقاطعة ثاني وزير من حيث الرتبة في الحكومة لاجتماعاتها الأسبوعية، بعدما جمدت أحد القوانين التي اشتغل عليها قبل شهور، لكن بقدرة قادر، تنشر مرسوم الساعة بأقصى سرعة.

خامسا: الحكومة سبق لها وأعلنت بأنها بصدد إعداد دراسة حول الآثار الجانبية لإضافة ساعة على المغاربة، ولا يعلم المغاربة نتائجها بعد, علما أنها جاءت بالموازاة مع دراسات قام بها الاتحاد الأوربي بهذا الخصوص، والحديث عن إمكانية التراجع عن العمل بما يسمى التوقيت الصيفي. وكما هو معروف فالمغرب اعتمد كمبرر لإضافة ساعة التقريب الزمني مع الدول الأوربية خدمة للمصالح الاقتصادية، فهل تم التراجع عن هذه النظرية؟

إذا شكون لي أضاف ساعة لتوقيت المغاربة وعلاش؟