دكاترة المغرب يلتمسون من الملك رفع الحيف عنهم

وجهت اللجنة الوطنية للدكاترة غير الموظفين، ملتمسا بالتدخل العاجل للنظر في مباريات أساتذة التعليم العالي مساعدين، للملك محمد السادس، كما قدمت طلب لكل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وسعيد أمزازي، وزر التعليم، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

وقالت اللجنة الوطنية للدكاترة، في ملتمسها الموجه للديون الملكي، والذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، “نلتمس منكم من خلال طلبنا النظر في الحيف واللامساواة والإقصاء الذي نتعرض له كدكاترة غير موظفين جراء حرماننا من حقنا الدستوري في الشغل عن طريق تحويل مناصب الدكاترة الموظفين من القطاعات التي يشتغلون فيها للعمل بقطاع التعليم العالي كأساتذة بالكليات في ظل غياب تكافؤ الفرص عند فتح هذه المباريات”.

وأضافت اللجنة الوطنية، في ذات الملتمس، أن “معظم مباريات أساتذة التعليم العالي تفتح في وجه الدكاترة الموظفين، بل الأكثر من ذلك فالدكاترة الموظفون يمكنهم اجتياز مباريات مشتركة بين الفئتين معا( أي الدكاترة غير الموظفين والدكاترة الموظفين) إن هي فُتحت”. معتبرة أنه على “العكس من ذلك فالدكاترة غير الموظفين يجدون أنفسهم محرومين من اجتياز مباريات كثيرة مخصصة فقط للدكاترة الذين يشتغلون في الوظيفة العمومية، علما أن هناك مبدأ أساسي نص عليه دستور 2011 في الفقرة الأخيرة من الفصل 35 الذي لم تحترمه الحكومة، والذي أكد على أن:” الدولة تسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا”.

وإلتمس المصدر من الملك محمد السادس “باعتباره الساهر على احترام الدستور، وعلى صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، توجيه الحكومة لتفعيل مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص”، خصوصا وأن هذين المبدأين الأخيرين لم يتم احترامهما عند الإعلان عن مباريات أساتذة التعليم العالي مساعدين منذ ما يزيد عن خمس سنوات، يضيف الملتمس.

وعبر الدكاترة على أن أملهم كبير في تدخل الملك لتنبيه الحكومة لإعادة النظر في السياسة التوظيفية المتبعة في هذا القطاع، بتعميم هذه المباريات على جميع الدكاترة الموظفين منهم وغير الموظفين وفقا لمعايير الاستحقاق، والكفاءة، والنزاهة والشفافية”.

كما طالبت اللجنة الوطنية للدكاترة غير الموظفين، في رسائل وجهتها إلى رئيس الحكمومة ووزير التعليم، ووزير حقوق الإنسان، توصلت “آشكاين” بنسخة منها، بفتح مباريات أساتذة التعليم العالي مساعدين لحملة الدكتوراه دون تمييز، وتفعيل مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وإعادة النظر في السياسة التوظيفية المتبعة في هذا القطاع بتعميم هذه المباريات على جميع الدكاترة الموظفين منهم وغير الموظفين وفقا لمعايير الاستحقاق، الكفاءة، النزاهة والشفافية.

وكان الدكاترة غير الموظفين قد إشتكوا من حرمانهم من إجتياز مباريات التوطيف بسلك التعليم العالي، بعد أن أصبحت جل مقاعد التوظيف في منصب أستاذ التعليم العالي حكرا على الموظفين العمومين. وخاض الدكاترة عدد من الخطوات الإحتجاجية لتنديد بما وصفواه بسياسة الحيف التي تستهدفهم.