العثماني يعجز عن فرض الساعة الإضافية على القطاع الخاص

في خضم الجدل الدائر حاليا بالمغرب، حول اعتماد التوقيت الصيفي على طول العام، أظهر رئيس الحكومة المغربية ضعفا كبير في فرض هذا القرار المثير للجدل على مؤسسات القطاع الخاص التي تعمل في مختلف المجالات.

وفي الوقت الذي كان من المنتظر أن يتم تعميم هذا القرار على جميع المؤسسات، العمومية منها والخصوصية، لم يتحدث رئيس الحكومة خلال تعليقه على الجدل الدائر بخصوص الساعة الإضافية، (لم يتحدث) عن ضرورة اعتمادها في القطاع الخاص.

ومن المرتقب أن يشكل هذا الأمر انقساما كبيرا بين شرائح المجمع المغربي، خاصة الطبقة العاملة، حيث سيكون لزاما على عدد من المغاربة العمل بالتوقيت الذي سطره العثماني وحكومته، فيما سيضطر القسم الثاني من المغاربة العاملين في القطاع الخاص إلى الإشتغال وفقا للتوقيت الذي تحدده مؤسساتهم، على اختلاف قطاعات ونطاقات عملها.

وبذلك يتضح أن رئيس الحكومة ظهر عاجزا أمام القطاع الخاص، الذي لم يستطع ترويضه وفرض الأمر الواقع عليه، بخلاف ما فعله مع باقي شرائح المجتمع المغربي، التي عبرت عن غضبها إثر اعتماد التوقيت الصيفي على طول العام.

ومن المفارقات التي يمكن أن تخلق ارتباكا في أوساط المجتمع المغربي، هو أن بعض العائلات يعمل عدد من أفرادها في القطاع العام فيما يعمل جزء آخر في القطاع الخاص، مما يؤدي إلى وجود فوارق في التوقيت الشيء، الأمر الذي سيؤثر لا محالة على التماسك الاجتماعي بين المغاربة.