بنعبد القادر: إذا كانت الدراسة هي اللي تقول لينا ماذا سنفعل مبقا منديرو حنا

الحقيقة أنه لا وجود لأي دراسة حول تغيير أو الإبقاء على التوقيت الصيفي بالمغرب والدليل على ذلك أن الحكومة في السنوات السابقة غيّرت التوقيت الرسمي للبلاد من ذاتها من غير نشر اسم المكتب الذي أجرى دراسة علمية حول الموضوع…

امتناع محمد بن عبد القادر عن تسمية المكتب يفضح أكاذيب وادعاء ات هذه الرجل وإلا لا مانع من ذكر اسم هذا المكتب وخلاصاته العلمية في الموضوع… من المفضوح أيضاً القيام بالدراسة كما تشتهي نتائجها وزارة محمد بن عبد القادر لسد الثغرة في اتخاذ قرار التوقيت الرسمي للمغرب لكنها تبقى دراسة بعدية لقرار اعتماد التوقيت وليست قبلية كما يزعم بن عبد القادر…

من جهة أخرى، الوزير يؤكد أن الأولوية للقرار السياسي على نتائج أي دراسة مهما كانت نتائجها وفي هذا الطرح تعبير عن مدى تسلط وسلطوية هذا المخلوق الذي يتبنى سياسة اتخاذ القرار بعشوائية من غير إعارة أي اهتمام لذوي الاختصاص في الموضوع… ما لا يدركه هذا الدكتاتوري هو أن السياسي يتخذ قراره على ضوء خلاصات ومعطيات ذوي الاختصاص والخبرة لما فيه الصالح العام للمواطنين

بخصوص نزاهة محمد بن عبد القادر، بموجب أي قانون عيّن هذا المخلوق حسن لشكر ابن ادريس لشكر في ديوانه الوزاري براتب يفوق 22 ألف درهم؟ أليس في هذا الاجراء محسوبية وزبونية وباك صاحبي وضرب للنزاهة ولتكافؤ الفرص؟ ألا يستحق هذا المحنك المثول أمام القضاء للمحاسبة لخرقه دستور البلاد الذي ينص على أن المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات وبالتالي لا أسبقية لابن لشكر على غيره من المواطنين المغاربة؟

اذا كانت نتائج الدراسات التي تكلف خزينة الدولة الملايير لا تؤخد بعين الاعتبار في اتخاذ القرارات الصائبة اذا ما الجدوى منها ؟و كان من الأحسن استثمار تلك الأموال في تحسين الوضعية المعيشية للمواطنين عوض اصحاب مكاتب الدراسات خاصة و نحن نعرف من مالكوها. لقد ابانت كل هذه الفلسفة الغير المفهومة التي أصبحت تطلون علينا بها كل يوم انكم فاشلون و لا تعفرون اين تسير القافلة. الأحسن لكم أن تذهبوا و يفتح الباب أمام الكفاءات لانه كيف يعقل أن هناك شروط و مبارة انتقاءيةعند تعيين رئيس مصلحة فما بالك بتعيين وزير حيث لا شروط . لا يجب أن يبقى تدبير شأن الوطن بأيدي أحزاب أمية لا تبحث الا عن المناصب و الاغتناء.