سابقة …إطلاق سراح معتقل بسبب عدم احترام النيابة العامة لأجل الإحالة

في سابقة من نوعها قضت محكمة مغربية بإطلاق سراح متهم بالاتجار في المخدرات، بسبب بطلان مسطرة إحالته من طرف النيابة العامة على المحكمة بعد تسعة أيام من الأمر بإيداعه السجن.

وأوضح الحكم أن محكمة الاستئناف قضت بإطلاق سراح المتهم الذي سبق أن أدانته المحكمة الإبتدائية بتازة بستة أشهر حبسا نافذا، بتهمة “مسك المخدرات واستهلاكها”، لكون المحكمة التي أدانته بالمدة المذكورة أساءت تفسير القانون، ولم تطبق المادة 385 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سليما، ولم تعتمد مبدأ إلزامية احترام القاعدة الأدنى للقاعدة الأسمى.

وحسب ما أوردته يومية” المساء” في عددها الصادر ليوم الأربعاء 31 أكتوبر، فإن تفاصيل القضية التي تعتبر اجتهادا قضائيا تعود إلى تاريخ 16/08/2018، حينما أوقفت الضابطة القضائية للدرك الملكي بواد أمليل شخصا يشبه في تورطه في الاتجار في المخدرات، لتقوم بعرضه على النيابة العامة بتاريخ 18/08/2018 التي أصدرت قرار باعتقاله وإحالته على جلسة الحكم المقررة بتاريخ 27/08/2018 ،وهو ما اعتبره دفاع المتهم قرارا أبطل مسطرة إحالة المتهم من طرف النيابة العامة .

وأثناء عرض القضية على غرفة الجنح الإستئنافية بتازة جدد دفاع المتهم المتعلق ببطلان الإجراءات، موضحا أن المتهم أحيل على المحكمة بعد 9 أيام من اعتقاله، والحال أنه كان يجب إجالته داخل الأجل القانوني، الذي لا يتجاوز 3 أيام، مما يجعل اعتقاله تعسفيا.

وذكرت المحكمة أنه وحيث أن التصريح ببطلان مسطرة الإحالة إلى المحكمة يقتضي حتما البث في إجراءات الاعتقال الاحتياطي، فقد قررت المحكمة بالتالي الإفراج عن المتهم ما لم يكن معتقلا لسبب آخر.